أحمد نظيف
بدأ نظيف مرافعته بعرض احتفالات كلية الشرطة لعام 2008، والتى أظهرت حضور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونظيف واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قاعة كلية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث عرض عليه اللواء شريف جمعة اللوحات المعدنية موضوع القضية.
وأكد نظيف أمام المحكمة، أنه يقف اليوم ليس كرئيس لمجلس الوزراء، ولكنه مواطن مصرى تخرج من كلية الهندسة بالقاهرة بتقدير امتياز، ثم عين بالجامعة وسافر وحصل على درجة الدكتوراه من الخارج، مشيرا إلى أنه لم يفكر أبداً فى الحصول على جنسية البلد التى كان بها أو على أى جنسية أخرى غير المصرية.
وقال إنه أنشأ أول قسم لهندسة الحاسبات فى مصر، والذى أصبح العمود الفقرى للتكنولوجيا، ليتجه بعدها للعمل العام بإنشاء مركز للمعلومات بمجلس الوزراء، وذلك للارتقاء بمصر وتطويرها، ثم قام بصحبة فريق متخصص بإعداد أكبر مشروع فى مصر، وهو مشروع الرقم القومى، والتى استخدمت فى كل شىء، وآخرها الاستفتاء على الدستور، حيث كان قد كلف بإنشاء أول وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما أدى إلى تطور التليفونات الأرضية والمحمولة وغيرها وخدمات الإنترنت التى ظهرت منها مواقع التواصل الاجتماعى ثم الثورة، كما كون القرية الذكية التى يعمل بها أكثر من 30 ألف شاب بمرتبات مجزية، وأدخل البلاد أكثر من 72 مليار جنيه من رخص المحمول والشركات المختلفة.
وفى عام 2004 كلفت بتشكيل حكومة مصر، وكان احتياطى البنك المركزى وقتها 14 مليار دولار، ليصل فى يناير الماضى إلى 43 مليار دولار، وهذا ما ساند البلاد أثناء الأزمة الاقتصادية فى عام 2008 والأزمة الأخيرة عقب الثورة.
وأضاف نظيف أنه يقف الآن متهماً أمام المحكمة، متسائلا عن اتهامه، حيث إنه كرئيس للوزراء يريد أن ينجح ويحقق أكبر الإنجازات للبلاد، مضيفا: "حلفت اليمين 3 مرات مرة كوزير ومرتين كرئيس للوزراء، وأقسمت فيه على حماية الوطن والشعب ومصالح المواطنين".
وفيما يتعلق بموضوع القضية أكد نظيف أمام المحكمة أنه جاءته مذكرة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الداخلية بعنوان إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات فى مصر، وتكلمت عن توريد وتركيب خط إنتاج اللوحات المعدنية المؤمنة داخل مصلحة صك العملة بما يتناسب مع زيادة السيارات فى مصر، وبما أن ذلك الموضوع له بعد أمنى رئيسى، ويجب أن نتعامل مع القضية على هذا الأساس، وذلك بعد الأحداث الإرهابية التى حدثت فى الفترة بين عامى 2005 و2007 مثل أحداث سيناء وطابا وشرم الشيخ وكذلك الأقصر وتفجيرات الأزهر والحسين، والتى استغل فيها سيارات بلوحات مسروقة أو مزورة، كما استخدمت تلك اللوحات المسروقة والمزورة فى جرائم الفتنة الطائفية، وتهريب السلاح والسيارات، مما اعتبر فضيحة له كرئيس لمجلس الوزراء، وذلك بالإضافة لزيادة التراخيص الجديدة للسيارات بواقع 350 ألف سيارة عام 2007 وصلت إلى 700 ألف سيارة زيادة فى عام 2010.
وأشار نظيف حول اتهامه بالتعاقد بالأمر المباشر دون إعداد مناقصة أو مزايدة حول اللوحات المعدنية، فأجاب بأن التعاقد بالأمر المباشر أخذ 9 أشهر فى التنفيذ.. وإن كانوا قد طرحوها للمزايدة وشروطها الطويلة لأخذت قرابة العامين والنصف فى ظل عدم وجود لوحات للسيارات.
وفند نظيف فى مذكرة دفاعه للمحكمة 13 سبباً اعتمد عليها فى موافقته على شركة "أوفس" الألمانية، كان من أهمها القدرة والسمعة والخبرة العالمية والأمان وخدمات ما بعد البيع، معربا عن استيائه من شهادة أحد الشهود بعدم الثقة فى الألمان، مؤكداً أن الإدارة الألمانية لها قدرة عالية فى التصنيع، مؤكداً على ثقته فى مصلحة صك العملة التى كانت ستتمكن من إعداد اللوحات خلال سنتين، إلا أن التكنولوجيا كان يجب استيرادها بداية من الخارج.
وأشار نظيف إلى أنه خلال الثلاثة أشهر التى قضاها محبوسا على ذمة القضية، قام بدراسة بعض مواد القانون، ومن أهمها قانون المناقصات والمزايدات، حيث ركز أمام المحكمة على إظهار المادتين 7 و8 التى تعلقت بالضرورة القصوى التى تبيح التعاقد المباشر، والأخرى تعلقت بالسلطات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء فى التعاقد طبقا لتقديره الشخصى الذى يفيد بأن ذلك يهدف إلى حماية أمن المواطن والسياح الزائرين، وصناعة السياحة، وانعكاس ذلك على الدخل القومى، حيث أدخلت السياحة عام 2004 مبلغ 6 مليارات جنيه، وازدادت فى عام 2010 إلى 13 مليار جنيه.
واستعان نظيف فى مرافعته أمام المحكمة بعدد من اللوحات والرسوم البيانية التى أوضحت فروق الأسعار والمميزات المختلفة للشركات وعروضها.
وأشار إلى أن ذلك ليس من اختصاص مجلس الوزراء الذى يراجع الناحية القانونية وليست الفنية، وإلا لأصبح مجلس الوزراء حكومة أخرى داخل الحكومة.
وأوضح نظيف فى نهاية مرافعته تضارب أقوال اللجنة المسجلة من قبل النيابة العامة، واصفا الشهود بأنه "شاهد ما شفش حاجة"، ومؤكداً أنه يشعر بظلم كبير، والتمس من المحكمة إظهار براءته وإنصافه، لتؤجل المحكمة القضية إلى جلسة باكر لسماع مرافعة الدفاع فى القضية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق