يستعد السوق المصرى فى الفترة الحالية لاستقبال "الصكوك الإسلامية" التى تلقى رواجاً واسعاً بين المستثمرين الأجانب خاصةً الخليجيين، الأمر الذى يتطلب اتخاذ كثير من الإجراءات لإدراج تلك الصكوك وتوظيف عملها على أكمل وجه.
فى هذا الاتجاه، أكد عبد الرحمن طه خبير أسواق المال، أن انتشار فكرة إدارج الصكوك الإسلامية فى السوق المصرى تدعو إلى ضرورة إنشاء هيئة رقابة مالية شرعية تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية؛ حيث أن التنظيم القانونى والرقابى للصكوك الإسلامية يأتى فى المقام الأول لإدارة الأسواق المالية الإسلامية.
وأكد طه أهمية إنشاء هيئة رقابة مالية شرعية فى مصر، والتى من شأنها أن تقوم بوضع المعايير المطلوبة للتحقق من مدى اتفاق الصكوك المطروحة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى اختصاصها بالموافقة على إصدار الصكوك من عدمه، فضلاً عما تقوم به من رقابة لاحقة على مدى إلتزام هذه الصكوك بالمعايير الموضوعة سالفاً.
ولفت طه إلى أن فكرة السوق المالى الإسلامى ليس حكراً على طائفة معينة من الأديان أو الاتجاهات الدينية الإسلامية والدليل على ذلك تفوق إنجلترا فى مجال الاقتصاد الإسلامى والتى تنافسها فرنسا على الريادة فى العالم الأوربي.
وأضاف أنه توجد هيئة للرقابة المالية الشرعية فى سوق الأوراق المالية الماليزية، والتى تعد الهيئة الشرعية الوحيدة فى العالم التى تقوم بدور الرقابة على سوق مالية، وتخضع هذه الهيئة الشرعية لهيئة الرقابة المالية الماليزية كما أن لها نفس الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة.
ولفت طه إلى أن ذلك الأمر قد يمهد الطريق للسوق المصرى لاستقبال فكرة الاقتصاد الإسلامى وكذلك الصكوك الإسلامية بحيث تصبح خطوات للسعى نحو إنشاء بورصة إسلامية تماشياً مع ذلك النموذج الماليزى الفريد، معرباً عن أمله فى أن يتم إنشاء هيئة الرقابة الشرعية بالإعتماد على الأزهر الشريف الذى يعد قبلة المسلمين فى العالم الإسلامى بأثره، لما له من تاريخ حافل وقديم فى هذا المجال وبما يحويه من فقهاء اقتصاديين.
يذكر أن وجود تلك الهيئة الشرعية فى ماليزيا مهد الطريق أمام الشركات المدرجة فى سوق المال الماليزى التقليدى للتحول إلى البورصة المالية الإسلامية بماليزيا، هذه البورصة التى تعد فريدة من نوعها، والتى تحول إليها أكثر من 80 % من الشركات التى كانت مدرجه فى السوق التقليدي، بعدما وفقت أوضاعها للتوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامى.
