تقرير بريطاني: عملية بن لادن "سابقة للقتل العمد"

            أوباما وكبار مساعديه يواصلون متابعة عملية قتل بن لادن

خلص تقرير أعدته لجنة في مجلس العموم البريطاني الى أن بعض الدول قد تنظر مستقبلا الى "استهداف بن لادن وقتله" على أنه سابقة "للقتل العمد."

ويقول التقرير إن لقتل زعيم القاعدة تبعات وأبعاد مهمة على كيفية تعامل الولايات المتحدة والدول الأخرى مع المشتبه في تورطهم في ممارسة "الإرهاب،" حيث يرى التقرير أنه قد ينظر الى مثل هكذا أساليب على أنها "مقبولة من الناحية السياسية."

ففي حين رأت واشنطون أن قتلها بن لادن كان مبررا من الناحية القانونية، يرى منتقدوها أنه كان عليها السعي الى اعتقاله حيا.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفد كاميرون، وزعيم المعارضة في البرلمان، إد ميليباند، اعتبرا قتل بن لادن خطوة مهمة في "الحرب على الإرهاب العالمي."

الأبعاد الواسعة لقتل بن لادن

غير أن شكوكا حامت حول شرعية قيام القوات الأمريكية الخاصة المحمولة جوا بالهجوم على المجمع السكني الذي كان يقيم فيه بن لادن في باكستان، وقتله في العملية.
وقد تعززت هذه الشكوك عند افتضاح الرواية الأمريكية الأولى التي ادعت بأن القوات المهاجمة تعرضت لإطلاق نار كثيف. إذ تبين لاحقا أن بن لادن لم يكن مسلحا عندما أطلقت القوات المهاجمة النار عليه وقتلته.
ويتناول التقرير البرلماني البريطاني الأولي تحليل الجدل القانوني، الذي لايزال دائرا، حول شرعية العملية العسكرية الأمريكية وأبعادها.
ويشير التقرير الى أن الجدل في الأمر سيتواصل حتى يكشف البيت الأبيض حقيقة التعليمات التي أعطيت للقوة التي كلفت بمهاجمة مقر إقامة بن لادن، خصوصا إذا ما كانت القوة الخاصة المهاجمة سعت الى إقناع بن لادن بتسليم نفسه، وكشف حقيقة مستوى الخطر، إن وجد، الذي "كان يشكله" بن لادن للقوة المهاجمة.
ويضيف التقرير أن لقتل بن لادن أبعادا واسعة لتعامل الدول مع ناشطي القاعدة والمشتبه في تورطهم بممارسة "الإرهاب" مستقبلا.
"فإن طبيعة قتل بن لادن مؤشر على أن الولايات المتحدة قد تسعى الى اعتماد مبدأ القتل كمسوغ لتصفية ناشطي القاعدة، بدلا من القبض عليهم."
وثمة أبعاد أخرى للطريقة التي قتل بها بن لادن. فحسب التقرير، "قد ينظر الى عملية القتل على أنها سابقة لقتل الأفراد عمدا من قبل الدول، عبر الحدود الدولية، خصوصا في الأماكن التي تنشظ فيها ممارسة الإرهاب.
وكلما زاد عدد الدول التي تتصرف وفق نمط التصرف هذا، كلما زاد احتمال قبوله، في الأقل من الناحية السياسية، إن لم نقل اعتبارها مسألة قانون دولي."

دفاع عن النفس

كما أن لقتل بن لادن أبعادا على تنفيذ ستراتيجية التحالف العسكري، الذي هو طرف في النزاع في ليبيا. ذلك أنه قد يركن الى الحجج ذاتها التي تساق لتبرير قتل بن لادن، إذاما تمكنت قوى التحالف من قتل العقيد القذافي."
يشار الى أن المملكة المتحدة وحلفائها يصرون على أن الصلاحيات المخولة اليهم بمقتضى قرار مجلس الأمن حول النزاع في ليبيا، وحماية المدنيين فيها، لا يتضمن نصا باستهداف الزعيم الليبي.
لكنهم يؤكدون أن منشآت القيادة والسيطرة التابعة لنظام القذافي، ومن بينها المجمعات، التي يستخدمها افراد اسرة القذافي ورموز نظامه، هي أهداف مشروعة للقصف الجوي لقوات التحالف، إذا ما استخدمت لتوجيه هجمات ضد المدنيين.
هذا وكانت إدارة أوباما اعتبرت بن لادن "هدفا عسكريا مشروعا"، وأن الغارة على مقر إقامته كانت مبررة باعتبارها عملا يقع ضمن "حق الدفاع عن النفس".
وتضيف واشنطن أن بن لادن كان لايزال نشطا في قيادته تنظيم القاعدة وأنه "لم يحاول أن يسلم نفسه".
ومن بين الذين أعربوا عن تحفظهم على قتل بن لادن لأسباب أخلاقية، رئيس أساقفة كانتربري، روان ويليامز، الذي قال "إنه أمر يدعو الى القلق" وإنه "لا يبدو وكأن العدالة" قد روعيت "في تنفيذه".