النائب العالم
وأشار المستشار عادل السعيد فى تصريح له مساء اليوم إلى أن النيابة العامة المصرية تستند فى طلبها لاسترداد حسين سالم، الذى ألقى القبض عليه فى وقت سابق من اليوم بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية فى مدينة مايوركا الأسبانية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فى ضوء أن كلاً من مصر وأسبانيا، موقعتين على تلك الاتفاقية الدولية، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
وأشار إلى أنه فى حالة الاستجابة للطلب المصرى فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية، تمهيداً لعرضه على محكمة جنايات القاهرة وهى المحكمة المختصة.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الإجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد، وذلك تنفيذاً لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم.
وكان النائب العام قد أصدر فى وقت سابق أمراً دولياً بإلقاء القبض على حسين سالم، حيث تم تكليف إنتربول مصر بإخطار الشرطة الجنائية الدولية بكافة دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبى، بتعميم هذا الأمر، وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام فى وقت سابق أيضاً سويسرا بطلب تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت ستبدأ فى 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى ضوء الاتهامات المسندة إليهم بالإضرار المتعمد بالمال العام، واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح دون وجه حق، حيث نسب إلى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى فى مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل إهداراً للمال العام.
كما نسب إلى حسين سالم إهدار مئات الملايين من الدولارات فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، حيث تمت عملية التصدير بأسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق