كشف أن أوروبا لا تعتد بالجرائم الاقتصادية..
خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين
وذكر أبو بكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة القبض على مطلوب هارب مثل حسين سالم فى بلد أوروبى، وهى أسبانيا، فى هذه الحالة يقوم هذا البلد بطلب ملف اتهامه من الدولة التى طلبت ضبطه، ويعرض المتهم وملفه أمام القاضى الأسبانى الذى يقرر ما إذا كانت السلطات الأسبانية ستسلم حسين سالم لمصر أم لا.
وأوضح أبو بكر، أن القاضى سيأخذ فى اعتباره، قبل الحكم، مدى جدية أدلة الاتهام وثبوتها على المتهم ومدى استقلال النظام القضائى المصرى وسلطات الادعاء فيه، وأن هذه التهم لم تكن من أجل الانتقام السياسى، كما أنه سيستمع إلى حسين سالم ومحاميه والذين لابد من مواجهتهم فورا بمحامين ممثلين عن السلطات المصرية، وفقا لما شدد عليه أبو بكر، وحتى يستطيع هؤلاء المحامون المفوضون من قبل السلطات المصرية دحض أى ادعاءات تقدم من قبل محامى حسين سالم.
وناشد أبو بكر النائب العام عبد المجيد محمود التحرك فوراً فى توكيل المحامين لضمان سرعة الاستعداد، خاصة أن حسين سالم سيعرض أمام القاضى الأسبانى فى أقرب وقت، مبدياً بعض نقاط الضعف التى يمكن أن يتمسك بها حسين سالم، وهى أن كل التهم الموجهة إليه تتعلق بنشاطه الاقتصادى، وأن هذا ما سيحاول سالم التذرع به، لأنه أمر غير مستساغ فى أوروبا معاملة الجرائم الاقتصادية مثل باقى الجرائم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق