صورة أرشيفية
استعرضت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية أوضاع عمال مصر فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وما إذا كانوا استطاعوا تحقيق مكاسب من التغيير الذى شهدته البلاد بفعل الثورة.
وقالت المجلة، إن عمال مصر حققوا قوة متزايدة وثقة بالنفس فى مسار الحركة الثورية، وهو ما تم التعبير عنه بقدرتهم على تنظيم إضراب استمر لمدة خمسة أسابيع فى قطاع صناعى مرتبط اقتصادياً واستراتيجياً بقناة السويس، وبإصرارهم على ضرورة تلبية المطالب الاقتصادية على الرغم من غياب الإطار القانونى الذى أسسه النظام السابق.
ولا تزال النقابات المهنية ترفض الاتهامات التى لا تعد ولا تحصى فى الصحافة من جانب بعض شباب الثورة، بأن المطالب الاقتصادية للعمال تعبير عن مصالح خاصة ضيقة وليست مصالح قومية، وفى هذا الجانب، يشارك العمال مع جميع المصريين الذين استجابوا للنداء الثورى ورفعوا شعار "ارفع رأسك فوق أنت مصرى" واستعادة كرامتهم الإنسانية.
ورأت المجلة أن الإطاحة بمبارك ونظامه قد مكنت المصريين من التعبير عن أنفسهم والمطالبة بالكرامة والديمقراطية والعدالة الاقتصادية، وهو ما تجلى فى شعارات المتظاهرين فى ميدان التحرير، لكن لم تكن هذه التجربة جديدة تماماً على ملايين من العمال، وقد استطاع الكثير منهم تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة، مثل تلك التى طالب بها عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس من خلال حركة أكثر من 4 آلاف اعتصام وإضراب وغيرها من الأعمال الجماعية التى بدأت تتصاعد فى عام 1998 ولا تزال مستمرة.
ولفتت فورين بوليسى إلى أن أهم الإنجازات التى استطاع العمال تحقيقها من خلال مشاركتهم فى الثورة هو توطيد حقهم فى أن يكون لهم نقابات عمالية مستقلة، بعد أن ظل اتحاد نقابات عمال مصر منذ إنشائه عام 1957 ذراعا للدولة ومؤسسة رئيسية فى أجهزتها القمعية.
ومن بين الإنجازات الأخرى زيادة الحد الأدنى للأجور مع وعود الحكومة المؤقتة بزيادة هذا الحد إلى 700 جنيه شهريا ابتداءً من يوليو الجارى، وإن كان قد تم تخفيضه إلى 685 جنيهاً فى الميزانية الجديدة، بحسب الجريدة.
ولا يزال العمال وأنصارهم يضغطون من أجل رفع هذا الحد إلى 1200 شهرياً، لكن يظل الحد الأدنى للأجور منطبقا فقط على من يعملون بعقود دائمة، فى حين أن القطاع الخاص يعمل بشكل أساسى على قاعدة العقود المؤقتة التى تستمر عاما واحدا أو أقل، كما أن القطاع غير الرسمى لا يخضع لرقابة الحكومة، ومن ثم، فإن الحد الأدنى للأجور ينطبق بشكل أساسى على العاملين فى الحكومة بعقود دائمة.
وأشارت الصحيفة إلى استمرار نضال العمال من أجل أن يعملوا بعقود دائمة، ففى شهر يونيو قام حوالى 200 عامل بعقود مؤقتة فى شركة بتروجيت بالاعتصام أمام مكاتب العمل الخاصة بهم ووزارة البترول، وألقى القبض على خمسة منهم وأدينوا فيما بعد من قبل محكمة عسكرية وحكم عليهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ فى أول تطبيق لقرار المجلس العسكرى بتجريم الاعتصامات أو "المظاهرات" التخريبية.
واعتبرت فورين بوليسى، أن هذه الأحكام تشير إلى التوازن الدقيق الذى يجب أن يحافظ عليه المجلس العسكرى، فهو يسعى إلى الحد من التغييرات السياسية والاقتصادية التى تتم تحت مراقبته حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
واختتمت المجلة تقريرها بالقول، إن حياة الطبقة العاملة فى مصر لا تزال رخيصة فى أعين الكثير من رجال الشرطة ومسئولى الحكومة ومدراء الشركات، سواء فى القطاع العام أو الخاص، لكن ما تغير وهو المكسب الأكثر أهمية فى الحركة الثورية، هو أن العمال لم يعودوا يقبلون بذلك.
وقالت المجلة، إن عمال مصر حققوا قوة متزايدة وثقة بالنفس فى مسار الحركة الثورية، وهو ما تم التعبير عنه بقدرتهم على تنظيم إضراب استمر لمدة خمسة أسابيع فى قطاع صناعى مرتبط اقتصادياً واستراتيجياً بقناة السويس، وبإصرارهم على ضرورة تلبية المطالب الاقتصادية على الرغم من غياب الإطار القانونى الذى أسسه النظام السابق.
ولا تزال النقابات المهنية ترفض الاتهامات التى لا تعد ولا تحصى فى الصحافة من جانب بعض شباب الثورة، بأن المطالب الاقتصادية للعمال تعبير عن مصالح خاصة ضيقة وليست مصالح قومية، وفى هذا الجانب، يشارك العمال مع جميع المصريين الذين استجابوا للنداء الثورى ورفعوا شعار "ارفع رأسك فوق أنت مصرى" واستعادة كرامتهم الإنسانية.
ورأت المجلة أن الإطاحة بمبارك ونظامه قد مكنت المصريين من التعبير عن أنفسهم والمطالبة بالكرامة والديمقراطية والعدالة الاقتصادية، وهو ما تجلى فى شعارات المتظاهرين فى ميدان التحرير، لكن لم تكن هذه التجربة جديدة تماماً على ملايين من العمال، وقد استطاع الكثير منهم تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة، مثل تلك التى طالب بها عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس من خلال حركة أكثر من 4 آلاف اعتصام وإضراب وغيرها من الأعمال الجماعية التى بدأت تتصاعد فى عام 1998 ولا تزال مستمرة.
ولفتت فورين بوليسى إلى أن أهم الإنجازات التى استطاع العمال تحقيقها من خلال مشاركتهم فى الثورة هو توطيد حقهم فى أن يكون لهم نقابات عمالية مستقلة، بعد أن ظل اتحاد نقابات عمال مصر منذ إنشائه عام 1957 ذراعا للدولة ومؤسسة رئيسية فى أجهزتها القمعية.
ومن بين الإنجازات الأخرى زيادة الحد الأدنى للأجور مع وعود الحكومة المؤقتة بزيادة هذا الحد إلى 700 جنيه شهريا ابتداءً من يوليو الجارى، وإن كان قد تم تخفيضه إلى 685 جنيهاً فى الميزانية الجديدة، بحسب الجريدة.
ولا يزال العمال وأنصارهم يضغطون من أجل رفع هذا الحد إلى 1200 شهرياً، لكن يظل الحد الأدنى للأجور منطبقا فقط على من يعملون بعقود دائمة، فى حين أن القطاع الخاص يعمل بشكل أساسى على قاعدة العقود المؤقتة التى تستمر عاما واحدا أو أقل، كما أن القطاع غير الرسمى لا يخضع لرقابة الحكومة، ومن ثم، فإن الحد الأدنى للأجور ينطبق بشكل أساسى على العاملين فى الحكومة بعقود دائمة.
وأشارت الصحيفة إلى استمرار نضال العمال من أجل أن يعملوا بعقود دائمة، ففى شهر يونيو قام حوالى 200 عامل بعقود مؤقتة فى شركة بتروجيت بالاعتصام أمام مكاتب العمل الخاصة بهم ووزارة البترول، وألقى القبض على خمسة منهم وأدينوا فيما بعد من قبل محكمة عسكرية وحكم عليهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ فى أول تطبيق لقرار المجلس العسكرى بتجريم الاعتصامات أو "المظاهرات" التخريبية.
واعتبرت فورين بوليسى، أن هذه الأحكام تشير إلى التوازن الدقيق الذى يجب أن يحافظ عليه المجلس العسكرى، فهو يسعى إلى الحد من التغييرات السياسية والاقتصادية التى تتم تحت مراقبته حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
واختتمت المجلة تقريرها بالقول، إن حياة الطبقة العاملة فى مصر لا تزال رخيصة فى أعين الكثير من رجال الشرطة ومسئولى الحكومة ومدراء الشركات، سواء فى القطاع العام أو الخاص، لكن ما تغير وهو المكسب الأكثر أهمية فى الحركة الثورية، هو أن العمال لم يعودوا يقبلون بذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق