المجلس العسكرى
وتطالب الحركة وفقا لنص الخطاب الذى حصلت عليه "اليوم السابع"، والذى أعده الباحث رضا عيسى، بإصدار مرسوم بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وتعديل قانونى حماية المستهلك وحماية المنافسة لتتضمن مبادئ التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين وصغار المنتجين، مع إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية، بينما تشترى الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية، لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات.
كما طالبت "6 أبريل" برفع الإنفاق على الصحة والتعليم للمستويات التى حددتها الأمم المتحدة، بما يضمن تحقيق أهداف الألفية فى القضاء على الفقر والأمية وإعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب وبالتزامن دون إضافة أى أعباء على الموازنة، مع تصحيح آليات ضبط الأسواق للتصدى للرفع الغير المبرر للأسعار.
ودعت "6 أبريل" إلى حشد كافة الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وقالت إنه من الخطورة بمكان أن تغرق مصر الثورة فى الديون وأن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة، و48% من حصيلة الضرائب.
كما طالبت "6 أبريل" بإضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد أرباحه على 100 مليون جنيه، وأخرى لمن تزيد على 250 مليون جنيه، وثالثة لمن تزيد أرباحة على 500 مليون جنيه، مع تطبيق ضريبة نصف فى المائة على المتاجرة بالأسهم فى البورصة على أن تخصم من المنبع.
وشددت "6 أبريل" على ضرورة إعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الأعباء، فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة والخاصة فى مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب، بينما يتحمل المواطن العادى نسبة 56% منها وتتكفل هيئتى قناة السويس والبترول بحوالى 28%.
كما طالبت بإعادة وزارة التموين وتفعيل دورها فى الرقابة على آليات السوق وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وعدالة أسعارها، وكذلك تفعيل جهاز حماية المستهلك وقصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة إسوة بمنظمات رجال الأعمال، وإبعاد رجال الأعمال وفلول الحزب الوطنى المنحل عن الجهاز، وضمان استقلال جمعيات حماية المستهلك ودعمها بكافة الأشكال.
كما دعت إلى تعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، وإعفاء المبلغ من العقوبة، وتطبيق عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة، وتشديد الرقابة على التهرب الضريبى وملاحقة المتهربين من الوسطاء وتجار الجملة والسماسرة وأصحاب المهن الحرة.
وأكدت على ضرورة تشديد الرقابة على التهرب الجمركى، خاصة عن طريق المناطق الحرة وأنظمة السماح المؤقت والدروباك، ومراجعة كل التسويات التى قام بها رجال الأعمال خلال السنوات الست الماضية، والتى تحيطها شكوك كثيرة بإهدار الملايين من خزينة الدولة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق