الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء
وأكدت التوصيات أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة، أو دين غالبية سكانها ومبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وطالبت اللجنة أن ينص الدستور الجديد على تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وأن الهوية العربية والإسلامية لمصر جزء من الهوية المصرية، وأن اللغة العربية هى اللغة الرسمية والوطنية للدولة العربية.
وأشارت الوثيقة إلى أن النظام السياسى يقوم على أساس المواطنة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وأن المواطنين لهم حق مباشرة العمل السياسى وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار بشرط عدم استنادها على أى أسس دينية أو جغرافية أو عرفية أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة، وحظرت الوثيقة ممارسة الحزب لأى نشاط ذات طابع عسكرى، وطالبت الوثيقة بعدم انشغال الجيش بالسياسة وأن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله.
وأشارت الوثيقة إلى حق المواطن فى مستوى معيشى لائق والحق فى العمل وصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، والحق فى الأحزاب والتجميع والتظاهر السلمى وممارسة النشاط الرياضى وحرية تداول المعلومات وحماية المعلومات الشخصية، ودعت الوثيقة إلى ضرورة توحيد تشريعات الاستثمار وغيرها من القوانين ذات الصلة وتجميعها فى قانون واحد وحماية الثروات الطبيعية للدولة وحسن استغلالها، وأن تتمتع المرافق العامة والإستراتيجية بالحماية الدستورية وتحميها من الخصخصة مثل قناة السويس ومراكز البحث العلمى والمطارات والموانى.
وأقرت الوثيقة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأكدت أن استغلالها واجب باعتباره إحدى مقدمات النظام الديمقراطى اللازمة للحد من تدخل السلطة التنفيذية وضمان الرقابة التبادلية بين السلطة، ولا يجوز لأى من السلطات الثلاثة التنازل عن اختصاصاتها أو التفويض فيها إلا بموجب نص دستورى ويحظر توريث السلطة، أو الوظائف العامة.
وضمن المبادئ الحاكمة التى تضمنتها الوثيقة أن نهر النيل شريان الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وأن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضية.
وقالت الوثيقة أن لكل مواطن الحق فى حرية الإقامة والتنقل ولا يجوز القبض على أى مواطن وتفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بموجب أمر قضائى، وكل متهم برىء حتى تثبت إدانته قانونا فى محاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعى، وتلتزم الدولة بتوفير فرص العمل لكل مواطن دون تمييز، كما تلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل لكل مواطن مستوى من العيش يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة إذا توافرت فيه شروط توليها دون أى تمييز.
وتتضمن وثيقة المبادئ الحاكمة عددا من الضمانات لتنفيذ ما ورد فيها، منها أن تلك المبادئ غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التغيير، ويحظر تأويل أو تغيير أى نص فى هذه الوثيقة على نحو يجيز لأى من سلطات أو توسعات الدولة أو لأى جماعات أو أفراد القيام بأى فعل يهدف أو يؤدى إلى إصدار أى من المبادئ المنصوص عليها.
وطالبت الوثيقة بأن يراعى فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تتولى إعادة مشروع الدستور الجديد أن يكونوا من غير أعضاء مجلس الشعب والشورى.
ودعت الوثيقة إلى أن الدولة تكفل جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ونصت المادة 33 من باب الحقوق والحريات على أنه لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بدون رضاه الموثق.
ونصت المادة 35 على أن للسكان حرمة ولا يجوز مراقبتهم أو تفتيشهم إلا بأمر قضائى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق