وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى
وقال الموظفون لـ"اليوم السابع" إن الأمور الخاصة بالتصرف فى الأراضى أو منح التراخيص أو تسليم وحدات سكنية للمواطنين، ضمن مشروعات الوزارة السابقة جميعها لا تجد رداً لدى الوزير، سوى إنها تحت الدراسة ويتم بحثها خلال اجتماعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأرجع الموظفون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، تخوف البرادعى من اتخاذ قرار فى أمر ما يحاسب عليه فيما بعد إلى أنه يعلم أن هذه الفترة فترة انتقالية تعمل فيها الحكومة لتسيير الأعمال فقط، وهو ما يجعله لا يرغب فى اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مشكلة ما تخص أعمال الوزارة، وتسببت فيها سياسة الوزيرين السابقين، مضيفين أن اهتمام الوزير منصب على المشروع القومى المقبل فقط لأنه يعتبر شيئاً إيجابياً لن يُسأل عنه قانونيا بعد خروجه من الوزارة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق