"التنمية الصناعية" تتجاهل الإعلان عن مصير رخص الحديد الأربعة فى أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها.. وتخفيض قيمة خطاب الضمان من 100 إلى 50 جنيها.. وتخصيص 980 مشروعا صناعيا باستثمارات 2 مليار جنيه

 

                              سمير الصياد

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس إسماعيل النجدى، على عدة قرارات هامة تشمل تخفيض خطابات الضمان لمساحات الأراضى الصغيرة، بحيث أن المساحة الأقل من 1000م2 تكون القيمة 50 جنيها لكل مترمربع بدلا من 100 جنيه أما المساحات الأكبر من 1000م2 فتكون القيمة 70 جنيها بدلا من مائة جنيه وذلك فى كافة المناطق الصناعية بالوجه البحرى مع العلم أن المناطق الصناعية فى الصعيد يستمر العمل بها بنفس القيمة وهى 50 جنيها للمتر المربع فى أى مساحة.

كما وافق المجلس على مد مهلة السماح المجانية لإثبات الجدية لكل المشروعات إلى 30 سبتمبر القادم بدلا من يونيو الحالى فى كافة المناطق الصناعية، كما كان مقررا بالإضافة إلى إيقاف التسييل الجزئى لخطابات الضمان فى حالة إثبات الجدية خلال فترة تنفيذ المشروع.

من ناحية أخرى وافق مجلس الإدارة على بدء تخصيص أراضى الطرح الخاص بالمرحلة الرابعة على مساحة مليون م2 فى 15 مدينة صناعية لعدد 980 مشروعا تبلغ استثماراتها نحو 2 مليار جنيه.

وسيتم الإعلان عن أول مجموعة من هذه الأراضى خلال أيام فى 8 مدن صناعية تشمل مدن السادس من اكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة و15 مايو والعاشر من رمضان وبدر ودمياط وأسيوط الجديدة وتباعا سيتم الإعلان عن باقى المدن فور انتهاء أعمال اللجنة من أعمالها واعتمادها من رئيس الهيئة.