جانب من الندوة
وأضاف إسحاق خلال الندوة التى عٌقدت مساء أمس الأحد بالمتحف القبطى والتى جاءت تحت عنوان "دور الأحزاب السياسية فى مصر بعد ثورة 25 يناير" وشارك فيها كل من الدكتور عصام العريان القيادى الإخوانى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عمرو حمزاوى وكيل مؤسسى حزب مصر الحرية وأدارها الإعلامى خالد عاشور، إنه سيوجه دعوة عامة يوم 26 المقبل للمطالبة بعزل رجال الحزب الوطنى ومنعهم من الترشح مرة أخرى، مطالبا الشعب المصرى بالتصدى لهم واستكمال ما حققوه من إنجازات فى الثورة.
وأوضح إسحاق أن كثرة الأحزاب الموجودة الآن على الساحة السياسية، ليس أمراً سلبياً بل على العكس هذه ظاهرة طبيعية ناتجة عن الحراك السياسى الذى يشهده المجتمع الآن قائلا إن كثيرا من دول العالم التى تحررت تشكل فيها مئات الأحزاب وليس 30 حزبا فقط كما هو الآن فى مصر، مبدياً تعجبه من تعدد الائتلافات الشبابية التى تجاوزت الآن 150 ائتلافا وكل منهم يدعى أنه هو من قام بالثورة، ناصحا هؤلاء الشباب بالذهاب للقرى والنجوع لتوعية المواطنين بألويات المرحلة القادمة مثلما فعل شباب جماعة الإخوان المسلمين قديما قائلا: هى دى شغلانة الإخوان نزلوا مع الناس وساعدوهم اجتماعيا وأعطوهم الأموال ومن هنا اكتسبوا شعبيتهم لكن نحن العين بصيرة واليد قصيرة، ولكن بالتأكيد
هنستلف منهم.
وفند إسحاق أسباب مطالبته بالدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية قائلا: أنا ضميريا لا أقدر سوى أن أقول أن الدستور أولاً لأنه لم تتشكل حتى الآن معالم الدولة القادمة هل هى برلمانية أم رئاسية؟ ولم نتفق على طريقة فى التعامل مع نسبة الــــ 50% عمال وفلاحين داخل البرلمان، وكيف سيكون شكل مجلس الشورى، هل سيظل موجودا أم لا كما أنه لا يجوز إجراء الانتخابات وسط هذا الانفلات الأمنى والرؤية الضبابية حول المشاركة بالقوائم النسبية أم النظام الفردى، وأعلنها صراحة أنا لست خائفا من الإخوان ولا السلفيين لأننا سنحتكم للصندوق الانتخابى وغير مقتنع بفكرة أن التيار الدينى هو المسيطر على الشارع، وأن الشعب المصرى غير مؤهل لممارسة الديمقراطية، فكل هذا الكلام غير صحيح، وأعلم جيدا أن الانتخابات لن تكون ناجحة ونزيهة لدرجة 10/10 لأننا عشنا فى ظل نظام ليس له مثيل فى الفساد.
وطالب إسحاق جميع الأحزاب والائتلافات الموجودة على الساحة بضرورة التوحد من أجل هدف ورؤية جامعة مشتركة، قائلا: كل الأحزاب الموجودة تتحدث عن الدولة المدنية نريد أن نتفق فيما بيننا أولا، على معالم تلك الدولة، موجها تساؤلا للعريان: أريد أن أعرف مدى شرعية الجماعة بعد أن أصبحت ليست محظورة؟ وكم عددكم؟ وما هى مصادر تمويل حزبكم، ورؤيتكم للمرحلة القادمة، خاصة وأن البعض يرى أن الحزب السياسى لا يختلف كثيرا عن توجهات الجماعة العامة؟ وما تعليقك على تصريحات من يقول إن المسلم الليبرالى كافر، وأنتم تتحدثون دائما عن تأييدكم للدولة المدنية؟ أتمنى أن يحسن الحزب خطابه ويوقف هذا السيل من التصريحات، خاصة بعد الموقف المتذبذب من نسبة الإخوان فى البرلمان القادم، فتارة تعلنون أنكم تنافسون على نسبة 30% ثم 50 و70% وهذا لا يليق من وجهة نظرى لأنها إهانة للشعب المصرى.
ودافع الناشط عمرو حمزاوى عن رؤيته لضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الدستور قائلا إن الناس التى تطالب بالعكس لا تعى خطورة أن تظل دولة بلا مؤسسات تشريعية وتقع تحت حكم عسكرى، مضيفا أنه ينبغى علينا جميعا أن نحترم ما آلت اليه نتيجة الاستفتاء وأن نحترم رأى ورغبة الأغلبية، ولا ننقلب على تلك النتيجة حتى لا نخسر أول خطوة ديمقراطية نمر بها منذ عام 52.
ورفض حمزاوى الحجة التى تطالب بالدستور أولا خوفا من أن تسيطر قوى بعينها على البرلمان القادم قائلا: من الصعب أن ننتظر ونتمهل حتى نجعل كافة القوى السياسية متكافئة لأن هذا لن يحدث ومن الصعب أن تسيطر قوى بعينها على وضع الدستور الجديد وتتجاهل الاقلية طالما أنه ستوضع معايير يتم على أساسها أختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، ولكن أنا موافق على تأجيل الانتخابات حتى ولو لنهاية العام الحالى تحسبا للوضع الأمنى المنفلت، مضيفا: مشكلة الدستور أولا أنه سيعيد عقارب الساعة مرة أخرى للوراء ويفتح الباب على احتمالات كثيرة سيئة على مصر، كما أن هذه الرؤية تحمل نوعا من الاستعلاء على المواطنين الذين شاركوا فى عملية الاستفتاء لأنها بذلك ستشعر أن صوتها ليس له قيمة.
وأضاف: صراحة أنا ضد الدعوة للدستور أولا، أريد الانتخابات البرلمانية ثم يتم تشكيل جمعية تأسيسية يتم اختيار أعضائها وفقا لمعايير واضحة تُكلف بوضع الدستور الجديد، وشدد حمزاوى على ضرورة التعاون بين الاحزاب المختلفة قائلا: لابد من التضافر بين مختلف القوى داخل الحياة الحزبية والالتفات إلى قضايا سياسية وطنية أهم على سبيل المثال قانون الانتخابات المقبلة.
وقال القيادى الإخوانى عصام العريان، فى حديثه عن أحزاب مصر بعد الثورة: أحزاب ما بعد الثورة تختلف جوهريا عن كل الحياة السياسية قبل ذلك وهذا الفارق يتمثل فى الإرادة الحرة فى إنشاء الأحزاب والتى أصبحت متوفرة بعيدا عن قانون ديكورى يقول انه يشجع على انشاء الإحزاب وهو لا يفعل ذلك، والاختلاف أيضا ان كل الاحزاب الموجودة الآن نشات بإرادة شعبية وتبحث عن استقلال حقيقى والسبب فى ذلك أنه لا توجد قوى أو تيار يستطيع أن يدعى أنه صاحب الفضل فى الثورة ،والأحزاب التى تعبر عن آمال الشعب بعد الثورة فى تحقيق الاستقلال هى التى ستحظى بتأييد الشعب.
وأضاف العريان: سيبقى من القوى السياسية القديمة من يقدر على البقاء والمنافسة ولن نقصى أحد عن المشهد لأن الإقصاء لابد أن يتم بتشريع وقانون حتى لا نأخذ العاطل مع الباطل وحتى لا نفعل ما فعله عبد الناصر مع الإخوان وأرى من وجهة نظرى أنه من أولويات البرلمان القادم أن يضع مرسوما يرى إن كانت هناك إمكانية للذين أفسدوا الحياة السياسية من قبل أن يشاركوا فيها مرة أخرى أم لا.
وتابع العريان: الحياة السياسية الديمقراطية ليست ممثلة فقط فى صندوق الانتخاب والجدل حول مدنية الدولة ليس فى محله لأن الجميع متفق على شرعية الدستور وأهمية المادة الثانية منه وانا متفاءل رغم كل التقلصات التى تحدث، ولا أريد أن أنظر للوراء أو تحت قدمى أنا أنظر للامام وأعمل من أجل المستقبل، والآن أمامنا تحد حقيقى وهو أن نلتزم بإرادة شعب والحديث عن الجدل الدائر حول الاستفتاء الذى حدث هو بمثابة عودة إلى الوراء، ونريد قانون يضمن نزاهة الانتخابات القادمة والتمثيل المتوازن لكل القوى حتى وإن كانت ضعيفة.
وأكد العريان على خطورة القوى الخارجية التى تريد التدخل فى شئون مصر قائلا: هناك قوى أقليمية تعرقل الثورة فما شأنك يا تونى بلير كى تنصحنا بتأجيل الانتخابات نحن نختلف مع بعض فى الداخل ولكننا نرفض ان تشاركوا فى صنع مستقبلنا السياسى الجديد مثلما رفضنا تدخلكم من قبل فى عهد مبارك وعليكم أن تعتذروا أولا عن مساندتكم لنظام مبارك والديكتاتوريات العربية قبل أن تدلوا بأى نصائح لن نقبلها.
وأعلن العريان عن موقف حزبه المؤيد لترشح الأقباط للرئاسة طالما أن هذا يتفق مع مدنية الدولة، معبرا عن رفضه التام لإجراء محاكمات عسكرية للمدنين ومناشدا المجلس العسكرى بأن يتم إلغاء تلك المحاكمات من تاريخ مصر، ونافيا تعاونه مع حزب الوفد أو أى حزب آخر فى تشكيل ائتلاف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
قائلا: لا يوجد تحالف بين الوفد والإخوان ومن يقول هذا مخطئ ولن يوزع أحد مقاعد على غيره، ونحن لا نريد أن نحقق أغلبية فى البرلمان وكل ما نطمح فيه هى نسبة 30 أو 35% إذا خضنا بشكل فردى، ولكن إذا كان هناك تحالف كلى فبالتأكيد نريد الأغلبية لكى نختار الجمعية التأسيسية ونشكل الحكومة الجديدة ونحقق أهداف الثورة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق