حزب الحرية
وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم، إلى ان الاعتراض على تأسيس حزب الحرية جاء لمخالفة اللائحة المهنية للحزب لنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب، والتى نصت عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقى، مما ترى معه اللجنة أن تطبيق اللائحة المالية للحزب يؤدى بطريق اللزوم إلى قصر تولى رئاسة الحزب ومواقعه القيادية على من تتوافر له مقدرة مالية كبيرة قد لا تتوافر فى ثائر أعضاء الحزب وهو ما ينطوى على التمايز الطبقى يؤدى إلى تمكين أصحاب رأس المال من تولى رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه وحرمان الفقراء من تلك المكانة مما جعل الحزب يفقد أحد الشروط اللازمة لتأسيسه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق