الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
الجزائر(أ.ف.ب)
وتجمع العسكريون القدامى الذين جاءوا من 22 ولاية أمام أكبر مركز بريد فى العاصمة الجزائرية بشكل مفاجئ، مستغلين غياب قوات الشرطة، نظرا لعدم إعلانهم عن المظاهرة من قبل، وينتمى المتظاهرون إلى ما يسمى "أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب".
وهم حوالى ستين ألف جندى احتياطى أدوا الخدمة العسكرية الإجبارية ومدتها عامان، قبل أن يتم تجنيدهم من جديد، لمساعدة قوات الجيش والشرطة فى مكافحة الإرهاب ما بين سنتى 1995 و1999.
وتسببت أعمال العنف فى الجزائر التى اندلعت سنة 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية فى سقوط 200 ألف قتيل، قبل أن يشرع الرئيس بوتفليقة فى مسار المصالحة الوطنية، منذ وصوله للحكم فى 1999.
وينص قانون المصالحة الوطنية لسنة 2005 على ترك الإسلاميين المسلحين للسلاح، مقابل العفو وتعويضات مادية، مثلهم مثل ضحايا "المأساة الوطنية"، وهى التسمية الرسمية للحرب الأهلية فى الجزائر.
ويقول بحيوى سعيد أحد المتحدثين باسم المتظاهرين لوكالة فرنس برس: "من غير المعقول أن يستفيد أولئك الذين قاتلناهم من حقوق نحرم نحن منها، ونجن الذين تركنا كل شىء من أجل مكافحة الإرهاب".
ويعتبر المتظاهرون أنهم لم يتلقوا كامل حقوقهم، واتهموا الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى بعدم الوفاء بوعوده.
ويقول الجندى الاحتياطى جمال بو منجل القادم من باتنة (400 كلم شرق الجزائر) "يقولون أننا فى ديموقراطية ويمنعوننا من التظاهر سلميا رغم أن ذلك من حقنا".
أما الحواس رزوق زغالش فيؤكد، أن "عددا كبيرا من زملائنا معطوبون ولا يتلقون أى مساعدة".
ورفع الجنود الاحتياط لائحة بثمانية مطالب، أهمها التعويض المادى والأولوية فى العمل والسكن، وحق تأسيس منظمة باسمهم.
وأدى المتظاهرون النشيد الوطنى رافعين شعارات "اعطونا حقوقنا"، و"أين وعود أصحاب النفوذ للأبطال المهمشين"، وسبق لهؤلاء العسكريين الاحتياط أن تظاهروا يوم 20 ايار/مايو أمام وزارة الدفاع الوطنى.
وأثناء مروره أمام المظاهرة صرخ الشيخ محند اكلى (80 سنة): "كان يجب تكريمهم بالنياشين بدل توقيفهم"،
وتعرض متظاهر واحد للتوقيف فترة قصيرة، كما جردت قوات الشرطة الجنود السابقين من وثائق الهوية.
وتشهد الجزائر منذ بداية السنة إضرابات وتظاهرات يومية للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية، بدأت مع احتجاجات يناير ضد غلاء الأسعار، والتى أسفرت عن خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق