مبارك
عدد من القضاة أكدوا أن علانية الجلسات مبدأ دستورى وقاعدة عامة فى القانون، البعض اعتبر مجرد حضور الجلسات يحقق العلانية، وبعض القضاة يرفض استثناء محاكمات معينة من قرار مجلس القضاء الأعلى، ورأى أنه إذا تم ذلك فلابد أن يطبق على كافة المحاكمات، وبعضهم أكد أن قرار حظر التصوير والبث لجلسات المحاكمة تنظيمى فقط وليس إلزامى، وأن الشعب من حقه الاطلاع على سير الجلسات، وأن تصوير ونقل المحاكمات يمكن أن يتم بالاتفاق مع رئيس الدائرة التى يحاكم أمامها المتهمين من رموز النظام السابق، لأن الأمر متروك لتقديره وحق أصيل وفقا للقانون.
المستشار محمود الشريف السكرتير العام لنادى قضاة مصر، قال إن القضاء بعد ثورة 25 يناير لم يتغير عما كان قبل الثورة، ولا بد أن يكون كذلك، لأن القضاة يحكمون بالعدل ولا يراقبهم فى عملهم بعد الله سوى ضميرهم، موضحا أن علانية الجلسات مقررة بنص القانون، ولكن لما كان نقل الجلسات وتصوير المتهمين فى قفص الاتهام أثناء المحاكمات ينال من كرامة وحقوق الإنسان التى تدافع عنها منظمات حقوق الإنسان، وقد يؤثر على عمل القاضى، فرأى مجلس القضاء الأعلى منع تصوير الجلسات حال انعقادها.
وأضاف الشريف قائلا: "أرفض تصوير وعلانية جلسات محاكمة رموز النظام السابق فقط، وإذا ما تم استثناء جلسات محاكمة رموز النظام السابق من قرار حظر التصوير والبث، فلابد أن يطبق على جميع المحاكمات، ونرفض القول بأننا فى ثورة، ويجب أن يتأكد الجميع من محاكمة رموز النظام السابق، لما ينطوى عليه من تشكيك فى نزاهة وصدق القضاء".
وقال المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إنه يؤيد تصوير ونقل محاكمات رموز النظام السابق على الهواء، بشرط ألا يقوم الإعلام بدور القضاء ويعقد محاكمات، فينصب من نفسه قاضيا يصدر أحكاما بالبراءة وأخرى بالإدانة، لأن هذا تدخل فى عمل القاضى، وإرهاب له ومن شأنه التأثير على القضايا المنظورة، موضحا أن قضايا رموز النظام السابق، وليست قضايا عادية أو مجرد قضايا فساد وإهدار مال عام، إنما هى قضايا فجرتها ثورة شعبية ومتعلقة بالثورة والتى لولاها ما كانت تلك المحاكمات والقضايا.
وأكد زهران، أن من حق الشعب المصرى الذى ثار أن يتطلع لمتابعة محاكمات رموز النظام السابق فى المعيار المعول عليه فى حظر التصوير، وهو ألا يؤثر تصوير وبث الجلسات على المحاكمة، ويضر بالمركز القانونى للمتهم، لاسيما وأن علانية الجلسات مبدأ دستورى وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الذى يستمد القضاء سلطته منه.
من جانبه، أشار المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن المواطنين من حقهم الاطلاع على سير إجراءات المحاكمة، وأن قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر تصوير ونقل جلسات المحاكمة على الهواء مجرد قاعدة تنظيمية وليست إلزامية، بحيث لا يكون هناك إفراط من جانب القضاة فى التعامل مع الإعلام، حتى لا يؤثر على المحاكمات، ولكنه ليس إلزام وفرض، والأمر وفقا للقانون اختصاص أصيل لرئيس الدائرة التى يحاكم أمامها المتهم، والمنوط به تقدير إجراءات المحاكمة، فلم يخول القانون لمجلس القضاء الأعلى التدخل فى إجراءات المحاكمة،مضيفا أن المسألة فى تقديرها يجب أن يكون هناك التوافق بين أجهزة الدولة ومجلس القضاء الأعلى.
وذكر جنينة، أن علانية الجلسات قاعدة عامة فى القانون ولكن هناك اختلاف فى تقديرها، فالبعض يرى أن العلانية تتحقق بمجرد حضور الجلسة، موضحا أن الثقة يمكن توافرها من خلال تغطية إعلامية جيدة بالاتفاق مع رئيس الدائرة، بحيث يسمح بتصوير الجلسة ونقلها.
وكانت نقابة المحامين قد تقدمت بطلب لمجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضى، للسماح بتصوير وبث جلسات محاكمة رموز النظام السابق، وقال محمد الدماطى وكيل النقابة إن الطلب سيعرض فى اجتماع مجلس القضاء الأعلى هذا الأسبوع للبت فيه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق