العيسوى: أمن الدولة كان مثل "الصندوق الأسود".. و"الوطنى" لن يتغول فى الحياة السياسية.. حامد عبد الله: الداخلية "شالت الفاتورة الكاملة للأحداث".. وجبرائيل يتساءل لماذا لا يوجد ضباط أقباط بالقطاع

فى مؤتمر "الأمن الوطنى وآفاق المستقبل" بمقر مدينة نصر..

 

         مؤتمر "الأمن الوطنى وآفاق المستقبل" بمقر مدينة نصر

شهد مقر قطاع الأمن الوطنى بمدينة نصر، أمس الأربعاء، جلسة حوارية جديدة داخل القطاع تحت عنوان "الأمن الوطنى وآفاق المستقبل"، وتم خلالها طرح العديد من الأفكار ومناقشة الأراء المختلفة.

شارك فى الجلسة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء حامد عبد الله مدير القطاع، وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام، والحركات السياسية، وعدد من جماعة الإخوان المسلمين والقضاة وخبراء القانون.

كان على رأس الحضور المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، واللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والإستراتيجى، وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وصلاح قبضايا رئيس تحرير جريدة الأحرار الأسبق، والدكتور أسامة حسنين عبيد المحامى، وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحمد طوسون أمين عام نقابة المحامين وعضو جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وأسماء محفوظ الناشطة السياسية، ومحمد عادل وأحمد ماهر عضوى حركة 6 إبريل.

بدأ المؤتمر بعرض أهداف قطاع الأمن الوطنى التى تمثلت فى حماية المكتسبات الدستورية والحريات الأساسية للمواطنين وفقا للنظام القانونى المصرى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحماية المصريين والرعايا الاجانب، وحماية الوطن فى مواجهة أعمال التجسس، ومواجهة مخططات أعمال التخريب والترويع التى تهدد الأمن القومى، ومواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتعاون مع كافة الأجهزة والمنظمات لحماية الأمن القومى، وجمع المعلومات المتعلقة بتهديدات الأمن القومى وتحليلها، ودعم أجهزة الدولة بكافة المعلومات والاحتياجات ذات الصلة بحماية الجبهة الداخلية للبلاد.

أكد اللواء حامد عبد الله مدير القطاع أن الشرطة هى عبارة عن هيئة انضباطية واحترام الرأس الكبرى فى الهيئة أمر ضرورى، ويجب أن يتم احتسابه فى صالحى وليس ضدى، موضحا أنه لولا الثورة ما كان له أن يأتى رئيسا للقطاع، ولا كان للعيسوى أن يأتى وزيرا للداخلية، وشدد على أن القطاع لم يبدأ عمله حتى وقتنا الحالى، وأن الداخلية فى الوقت الحالى تحتاج لدعم الاعلام لأنها "شالت الفاتوره الكاملة عن كافة الاحداث الماضية"، جاء ذلك ردا على اعتراض ممدوح حسن رئيس قسم الحوادث بجريدة الشروق الذى أوضح أنه يشعر بأن سياسة الداخلية مازالت كما هى، واستمرار الضباط فى بداية كلامهم بكلمة "بناء على توجيهات وزير الداخلية".

وأضاف اللواء سامح سيف اليزل أنه شعر بتغيير كبير فى قطاع الأمن الوطنى بعد حل جهاز أمن الدولة، موضحا أن التغيير شمل الجوهر والمظهر، وذلك بأنه لم يحدث أن حدث أى تفتيش على الأبواب من قبل رجال الشرطة التى تقابلنا بهم، وأيضا الوجوه المبتسمه التى قابلناها أثناء دخول القطاع على عكس ما سبق، وأوضح أن عرض القطاع لتلك المعلومات الهامة الخاصة به لم تقم به أى منظمة أمنية تقوم بعرض سياستها علنيا بتلك الصورة، موضحا أنه كان ضابطا سابقا فى المخابرات الحربية لمدة 8 سنوات، وفى المخابرات العامة لمدة 28 عاماً، ولم يشاهد أثناء خدمته أى من ذلك العرض نهائيا.

وأبدى نجيب جبرائيل اعتراضه على عدم تواجد أى ضابط شرطة قبطى فى القطاع على عكس ما وعد به وزير الداخلية، مؤكدا أنه لا يتحدث من منطلق طائفى، فتدخل اللواء حامد عبد الله للرد عليه مؤكداً انه هناك 18 ضابطا قبطيا تقدموا بأوراقهم للعمل بالقطاع.

وأوضح المستشار محمود الخضيرى أنه كان يرتعد رعبا من المرور أمام مبنى قطاع الأمن الوطنى الحالى "أمن الدولة السابق"، مشيرا إلى أن هناك العديد ممن حاولوا إقناعه بعدم حضور المؤتمر، قائلين له "لحسن ما تطلعش تانى منه"، وأضاف الخضيرى أن النظام السابق كان يسخر جهاز أمن الدولة المنحل لحمايتة الشخصية، وأكد أن تراخى النيابة العامة فى مهام عملها بالتفتيش والرقابة تسبب فى زيادة أعمال الجهاز السابق، قائلا إنه كان لا يجرؤ وكيل نيابة أن يدخل مقرا لأمن الدولة، وأشار أن الله سبحانه وتعالى قد ساوى بين الطعام والأمن فى الآية الكريمة "لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، مؤكدا أنه يجب على المواطنين التمسك بحقوقهم وعدم التفريط فيها، وطالب بمحاسبة جميع القضاه ممن كانوا يتعاملون مع جهاز أمن الدولة لأنه لا يجب أن يكون هناك قاضيا ويعمل مخبراً.

وعن الحركات السياسية أوضحت أسماء محفوظ الناشطة السياسية أن الداخلية كانت تحمى الفساد، وهو ما جعلها تتحمل الفاتورة بأكملها فى الفترة الأخيرة، وتخوفت من أن يستغل ضباط القطاع صلاحيات القطاع فى تحقيق منافع، وتساءلت: كيف نضمن أن تكون هواتفنا المحمولة حتى الآن غير مراقبة؟، بينما تمنى محمد عادل من حركة 6 إبريل أن يعمل القطاع بدون قانون الطوارئ.

فيما أوضح محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين وعضو بجماعة الإخوان المسلمين أن بداية عمل القطاع جيدة جدا، متسائلا كيف سيتم تفعيل الرقابة الشعبية، وطالب بالتحقيق حول انحرافات الجهاز السابق، وأوضح أن أيادى رجال الشرطة سوف تظل مرتعشة وذلك لأن المجتمع لا يستطيع التفرقة بين من سقط شهيدا فى ميدان التحرير وبين من سقط قتيلا أثناء اقتحام أقسام الشرطة، مؤكدا أن ذلك الأمر دفع أحد ضباط الشرطة بمدينة نصر لعدم إنقاذه فتاة من الاختطاف على يد بلطجية وعدم استخدامه سلاح الميرى فى التعامل مع البلطجى إلا عقب تجمع الأهالى وإنقاذهم الفتاة، وبسؤاله عن الأسباب أوضح أنه يخاف أن يستخدم سلاح فى ضبط المتهم وعقب ذلك يلقى فى السجن بتهمة القتل مثل باقى زملائه المحبوسين على ذمة قتل المتظاهرين ومنهم من كان يقتحم الأقسام والسجون.

وفى نهاية المؤتمر تدخل اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، مؤكدا أن القطاع لن يتغول فى السياسة مرة أخرى، موضحا أن الداخلية فى السابق كانت تعمل لصالح الموسسة الرئاسية أما فى وقتنا الحالى فإنها تعمل من أجل المواطن الذى يدفع لنا مرتباتنا من الضرائب التى يدفعها، وأكد العيسوى أن الجهاز البرلمانى الذى يمارس دوره فى الرقابة على الأجهزة والتى من ضمنها جهاز الشرطة إذا تم تفعيله فلن يخرج أى جهاز عن النظام، مشددا على أن النيابة من حقها التفتيش وإذا فعلت دورها فسيتم التأكيد على عدم الخروج عن القانون وعدم وجود ثمة مخالفات.

وأضاف العيسوى أن جهاز أمن الدولة المنحل كان مثل "الصندوق الأسود" الذى لا يعرف أحد عنه أى شىء، مشيرا إلا أن ضباط وزارة الداخلية نفسهم كانوا لا يعلمون عنه شيئا، وأضاف أنه فور توليه الوزارة طلب من رئيس الوزراء إمهاله شهرين لاختيار رئيس القطاع الجديد ونائبه بعناية، وحتى يتم التخلص من العناصر القديمة، حتى استقر اختياره على اللواء حامد عبد الله رئيس القطاع ونائبه اللواء مجدى عبد الغفار، مؤكدا أنه أمامه حتى 16 من يوليو القادم حتى يتم اختيار من يصلح للبقاء ومن سيتم نقله بقصد العمل على تجديد دماء القطاع.