| مصر: انهاء خدمات 669 من كبار ضباط الشرطة |
أعلن وزير الداخلية المصري منصور العيساوي مساء يوم الأربعاء 13 يوليو/تموز عن تسريح 669 ضابط شرطة بينهم 505 برتبة لواء منهم 37 متهما بقتل متظاهرين.
وأشار العيساوي إلى أن إنهاء الخدمة يطال 82 عميدا ومثلهم برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالون إلى المحاكم الجنائية. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الاعتصام في ميدان التحرير بالقاهرة.
وأوضح العيساوي أن تسريح الضباط يأتي في إطار تعديلات واسعة في وزارته طالت 4000 ضابط. وتابع قائلا ان التعديلات شملت ترقيات وتنقلات للتخلص من الضباط المتهمين في قمع المحتجين خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني. وأشار الى اقصاء المتهمين بضرب المتظاهرين فقد استبعد منهم برتبة 18 لواء و9 عمداء على ذمة تلك القضايا.
وفيما يتعلق بالرتب الأقل من نقيب وملازم وغيرهم فقد منحوا فرصة أخرى من خلال إبعادهم عن الاحتكاك بالعمل الجماهيري وكان عددهم 54 ضابطا برتبة صغيرة أبعدوا من أي عمل متصل بالجماهير.
وأعرب العيساوي عن اعتقاده بأن حزمة التعديلات ستكون مقبولة من جانب الرأي العام حيث أكد أن السلوك وتقييم الأداء هو المعيار الوحيد لتقييم الضباط وتقرير تنقلاتهم وترقياتهم في وزارة الداخلية.
وتأتي الخطوة بعد أيام من عودة الآلاف للاعتصام في ميدان التحرير احتجاجا على ما أسموه تباطؤ السلطات بتنفيذ وعودها المتعلقة بمطالب الثورة، ومن أبرزها إجراء محاكمات عاجلة وعلنية للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد.
وأشار العيساوي إلى أن إنهاء الخدمة يطال 82 عميدا ومثلهم برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالون إلى المحاكم الجنائية. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الاعتصام في ميدان التحرير بالقاهرة.
وأوضح العيساوي أن تسريح الضباط يأتي في إطار تعديلات واسعة في وزارته طالت 4000 ضابط. وتابع قائلا ان التعديلات شملت ترقيات وتنقلات للتخلص من الضباط المتهمين في قمع المحتجين خلال أحداث ثورة يناير/كانون الثاني. وأشار الى اقصاء المتهمين بضرب المتظاهرين فقد استبعد منهم برتبة 18 لواء و9 عمداء على ذمة تلك القضايا.
وفيما يتعلق بالرتب الأقل من نقيب وملازم وغيرهم فقد منحوا فرصة أخرى من خلال إبعادهم عن الاحتكاك بالعمل الجماهيري وكان عددهم 54 ضابطا برتبة صغيرة أبعدوا من أي عمل متصل بالجماهير.
وأعرب العيساوي عن اعتقاده بأن حزمة التعديلات ستكون مقبولة من جانب الرأي العام حيث أكد أن السلوك وتقييم الأداء هو المعيار الوحيد لتقييم الضباط وتقرير تنقلاتهم وترقياتهم في وزارة الداخلية.
وتأتي الخطوة بعد أيام من عودة الآلاف للاعتصام في ميدان التحرير احتجاجا على ما أسموه تباطؤ السلطات بتنفيذ وعودها المتعلقة بمطالب الثورة، ومن أبرزها إجراء محاكمات عاجلة وعلنية للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق