الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى
وطالبت الدعوى بإقالة وعزل كل من ينتمى للنظام المخلوع، ومنهم وزير الرى والموارد المائية، الذى ذكروا أنه تولى مهام منصبه فى أواخر أيام النظام السابق، وأنه عضو بالحزب الوطنى المنحل، واتهمت الدعوى رئيس مصلحة الرى ورئيس قطاع التوسع الأفقى ورئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم، بأنهم أخلوا عمداً بتحقيق العدالة الاجتماعية، بمنح المهندسين المدنيين والزراعيين المؤقتين بالمشروع بما يزيد على أربعة أضعاف المكافأة الممنوحة لمن سواهم من العاملين المؤقتين.
وقال مقيما الدعوى محمد التهامى ومصطفى عبد العظيم، إن الوزارة وإدارة المشروع بدلاً من أن تعمم هذه الأحكام على بقية العاملين بالمشروع تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، راوغت فى تنفيذ تلك الأحكام، وأخذت فى تعطيلها، بحيث لا يتم تنفيذها إلا بعد رفع دعاوى جنح على ممثلى الإدارة، وأن الإدارة تقوم بالالتفاف فى حالة تنفيذها على منطوق الأحكام، بخصم كثير من المستحقات المحكوم بها وتقوم بصرف المستحقات السابقة وتعطل منطوق الأحكام بالنسبة لما يستحق شهراً وأن اللجوء للقضاء مسلك من المسالك المشروعة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق