صورة أرشيفية
وقالت الصحيفة، إن المصريين يتطلعون الآن لمستقبل يأملون فيه ولأول مرة منذ عقود أن يرسمون فيه مسارهم الخاص. فأصبحوا يخرجون إلى الشوارع للضغط من أجل تلبية مطالبهم سواء كانت بمزيد من المساكن أو تحسين مستوى الأجور أو تخفيض الأسعار. ومع ارتفاع سقف التوقعات إلى عنان السماء، يقولون لأنفسهم أن كل الأمور لا يمكن أن تحل مرة واحدة.
لكن الاضطراب الذى تسببه جزئياً الاحتجاجات المستمرة يجعل تلبية هذه المطالب أصعب. فقد تراجعت عائدات السياحة وتحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية بشكل حاد بعد الثورة، بينما تضررت الصناعات التحويلية والإنتاجية، ويشكو الكثيرون من أن أحوالهم الاقتصادية الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه أثناء حكم مبارك بما يزيد من الضغوط على التغيير الفورى.
وفى العام الحاسم الذى تشهده مصر، فإن الحكومة الانتقالية تحاول أن تقوم على الأقل ببعض التحسينات الملموسة، وذلك بالموافقة على موزانة عامة توصف بالشعبوية التى تدعم برامج التنمية والرفاهية. كما أن الحكومة تعتمد على مساعدات دولية جديدة من قطر والسعودية والولايات المتحدة ودول أخرى تقول إنها تريد أن تساعد مصر فى الانتقال نحو الديمقراطية.
لكن الكثير من المصريين، كما تشير الصحيفة، يشعرون بالقلق حتى أن كل هذا ربما لا يكفى للوفاء بآمال الشعب المتزايدة. فالحاجة إلى رؤية تقدم اقتصادى فى الوقت الحالى قد تغرق القارب الذى يواجه حالة من الضعف بالفعل فى ظل المحاولات التى تشهدها مصر للخروج من وضع الاضطراب السياسى.
ولفت التقرير إلى عدم تحسن الاقتصاد عما كان عليه الوضع فى حكم مبارك. ففى السنوات الأخيرة كان نصف السكان فى مصر تقريبا يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه بحسب أرقام البنك الدولى، وكان معدل البطالة على الأقل ضعف الرقم الرسمى الذى يحددها بـ 10%. وبعد مرور أربع أشهر على تسليم مبارك الحكم إلى الجيش لم تتحسن هذه الأرقام.
ومضى فى القول إن مصر تعتمد بشكل كبير على المساعدات القادمة من الدول الخليجية والولايات المتحدة ومجموعة الثمانية الصناعية، لكن للإبقاء على هذه المساعدات فى المستقبل فإن مصر يجب أن تظهر تقدماً على الجبهتين السياسية والاقتصادية، لكن ما يبعث على القلق بشكل كبير داخل البلاد وخارجها هو تنامى قوة الإخوان المسلمين الأمر الذى يمكن أن يضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق