مجدى حسين فى المؤتمر
أكد مجدى حسين أمين حزب العمل والمرشح لرئاسة الجمهورية، أن الثورة انتصرت رغم عدم وجود قيادة لها، لكن لا نقدر على الاستمرار بدون قيادة، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد فى الأحداث الكبرى، لأنه لا وقت للخلافات، ويوجد 73 حزبا وائتلافا ولا
يوجد أمامنا سوى شيئين، هما: الانتخابات أو الاستبداد وقامت الثورة للتخلص من استبداد الحاكم، والتبعية والتخلف الاقتصادى، لأنه كان يوجد شخص واحد يتحكم فى كل ثروات البلد، ولا يجوز اللجوء للعسكريين لأخذ رأيهم فى إنشاء مجلس مدنى، ونريد تقليص فترة تواجد العسكر فى البلاد، والتخلص من المرحلة الانتقالية، كما نريد أشخاص منتخبين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالمحلة، تحت عنوان "المصريين أيد واحدة"، بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية بالمحلة، من بينهم حزب العمل والحزب الاشتراكى والوفد والجبهة والإخوان المسلمين.
وشن مجدى حسين هجوما حادا على الحكومة الحالية، ووزير المالية، قائلا: "لو الثورة جابت حكومة تستلف 400 مليار دولار فلا نريدها، وسوف أرحل عن مصر، فمبارك ترك مصر وعليها 30 مليار دولار ديون فقط، وبعد الثورة جاءت حكومة غير منتخبة وأصبحت على مصر فى أسبوعين 400 مليار دولار قروض ربوية، وفى حالة موافقة الشعب على ذلك، سأقوم بتنظيم مظاهرة لعودة مبارك، مضيفا أن فايزة أبو النجا من رموز العهد البائد هى ووزير المالية الحالى، وهم من أحضروا القروض بموافقة الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكرى، كما أن ووزير الزراعة الحالى سافر إلى إسرائيل.
وأضاف مجدى حسين: "إننا نريد الثورة هى اللى تتولى الحكم"، مؤكدا أنه بدأت تذهب تعليمات لماسبيرو لبلورة الخطابات والفقرات، وأن هذا لم يحدث فى عهد مبارك، والآن بدأ المنافقون يخرجون مع الأستاذ هيكل فى بعض البرامج لتدعيم ذلك، واصفا تصريحات هيكل بأنها سخيفة، عندما أشار إلى أنه يريد المشير أن يكون رئيسا، ويريد فسح المجال لحكم العسكر.
وأكد أن الانتخابات هى الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه المرحلة الانتقالية، لأن هناك 73 تنظيما باسم شباب الثورة، والشرفاء يخسرون بهذه الطريقة، والصالح يذهب مع الطالح، معلنا غضبه من تصريحات الرئيس الأمريكى أوباما، عندما نسب لوائل غنيم وجوجل أنهما هما من قام بالثورة.
كما شن هجوما حادا على جلسات الحوار الوطنى، وأكد أن الدكتور يحيى الجمل تعمد استبعاد أشخاص ودعوة آخرين، وعند سؤال رئيس الوزراء عن ذلك، أكد أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.
وطالب مجدى حسين بضرورة اختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، لأنه فى حالة عدم تسلم الشعب ومن قاموا بالثورة الحكم، سيتم فتح الملفات، قائلا: "إحنا ساكتين الآن احتراما للمجلس العسكرى، ولا يعنى ذلك أننا موافقون على أنهم يحكمونا، لأنهم غير مؤهلين للعمل فى السياسة".
وأشار إلى أنه فى حالة تطبيق الشريعة الإسلامية بإخلاص سيتحقق الأمان والاستقرار، وذلك بموافقة كل القوى بمصر، وذلك بشهادة الحكماء، مشيرا إلى أنه عند اختلاف المستشار طارق البشرى مع المجلس العسكرى، أصبح يهاجمه، فلم يعد يصبح من الحكماء مؤكدا أن الشريعة الإسلامية، لم تعد تطبق بقوة، ويجب علينا خلال المرحلة القادمة انقاذ مصر من السرطان المنتشر بها، مشيرا إلى أنه يوجد مصدر آخر للسرطان غير طعام يوسف والى المملوء بالسرطان، الذى مازال يستورد مبيدات مسرطنة من إسرائيل، متسائلا: لماذا لم يحاكم يوسف والى حتى الآن؟ مؤكدا أنه لديه حماية أكثر من مبارك وسوزان، وأن آخر ما أدخله إلى مصر، الذرة الأمريكية المهندسة وراثيا، والتى أوقفت أمريكا إنتاجها لشعبها.
وطالب بضرورة أن تكون مصر دولة مؤسسات، ووجود برلمان يتحدث باسم الثورة، مضيفا أن الإخوان تعودوا على العمل بشكل غير قانونى، لكن حزب العمل لا يقدر على ذلك، مشيرا إلى أنه فى حالة إجراء الانتخابات فى وقت قصير لن يحصل حزب العمل على ما يستحقه، رغم تعرضه للترهيب وغلق الجريدة وحبس الصحفيين التابعين له.
معلنا: نريد الاحتكام للصناديق وليس الاحتكام بالمشير والمجلس العسكرى، والموافقة على مبادرة الإخوان فى عمل قائمة واحدة، فى انتخابات مجلس الشعب، ضد فلول الحزب الوطنى، وضد التبعية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
وأكد محمود الناغى ممثل التحالف الشعبى الاشتراكى، أن المسيحيين يرفضون المشاركة فى العمل العام، لأنهم مهدروا الحقوق، ولا يجدون الأمان، وهذا لن يؤتى إلا بوضع قواعد توفر الأمان لهذا الشريك فى الوطن، وكلمة النسيج الوطنى التى نتشدق بها معناها كبير، ويجب أن نراعى حقوق الشريك فى الوطن، وإخراجة من القوقعة التى يسكن فيها.
مطالبا بأن تكون اللجنة التى سيتم اختيارها لوضع الدستور فيها 10 أعضاء من المسيحيين، على أن يكون لهم حق الفيتو، لأنهم شركاؤنا فى الوطن.
مشيرا إلى أننا نعانى الآن من الثورة المضادة وانتشار البلطجة، لكن المحلة بلد آمنة، ومن يقومون بترويع المواطنين الآن، ما هم إلا مسجلى خطر وبلطجية النظام السابق.
والقضاء على الثورة المضادة يتم عن طريق استقرار الزخم الثورى، واستلهام روح الميدان عند التعامل فى كل المؤسسات والمجالات.
من جانبه أكد سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد، أن الذى يصنع الدستور هو الشعب، ولابد أن يتم وضع جمعية تأسيسة تأتى من الشعب حتى تضع الدستور، لا يجوز اختيار جمعية من الجيش أو مجموعه تفرض نفسها على الشعب، مشيرا إلى أن النظام الانتخابى يجب أن يحقق شيئين أساسيين، هما: الحوار والتوافق، كما يهدف لتحقيق تمثيل عادل ونزيه لكل القوى السياسية، والعبرة ليست فى النظام الانتخابى وإنما فى تزوير الانتخابات.
يوجد أمامنا سوى شيئين، هما: الانتخابات أو الاستبداد وقامت الثورة للتخلص من استبداد الحاكم، والتبعية والتخلف الاقتصادى، لأنه كان يوجد شخص واحد يتحكم فى كل ثروات البلد، ولا يجوز اللجوء للعسكريين لأخذ رأيهم فى إنشاء مجلس مدنى، ونريد تقليص فترة تواجد العسكر فى البلاد، والتخلص من المرحلة الانتقالية، كما نريد أشخاص منتخبين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالمحلة، تحت عنوان "المصريين أيد واحدة"، بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية بالمحلة، من بينهم حزب العمل والحزب الاشتراكى والوفد والجبهة والإخوان المسلمين.
وشن مجدى حسين هجوما حادا على الحكومة الحالية، ووزير المالية، قائلا: "لو الثورة جابت حكومة تستلف 400 مليار دولار فلا نريدها، وسوف أرحل عن مصر، فمبارك ترك مصر وعليها 30 مليار دولار ديون فقط، وبعد الثورة جاءت حكومة غير منتخبة وأصبحت على مصر فى أسبوعين 400 مليار دولار قروض ربوية، وفى حالة موافقة الشعب على ذلك، سأقوم بتنظيم مظاهرة لعودة مبارك، مضيفا أن فايزة أبو النجا من رموز العهد البائد هى ووزير المالية الحالى، وهم من أحضروا القروض بموافقة الدكتور عصام شرف، والمجلس العسكرى، كما أن ووزير الزراعة الحالى سافر إلى إسرائيل.
وأضاف مجدى حسين: "إننا نريد الثورة هى اللى تتولى الحكم"، مؤكدا أنه بدأت تذهب تعليمات لماسبيرو لبلورة الخطابات والفقرات، وأن هذا لم يحدث فى عهد مبارك، والآن بدأ المنافقون يخرجون مع الأستاذ هيكل فى بعض البرامج لتدعيم ذلك، واصفا تصريحات هيكل بأنها سخيفة، عندما أشار إلى أنه يريد المشير أن يكون رئيسا، ويريد فسح المجال لحكم العسكر.
وأكد أن الانتخابات هى الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه المرحلة الانتقالية، لأن هناك 73 تنظيما باسم شباب الثورة، والشرفاء يخسرون بهذه الطريقة، والصالح يذهب مع الطالح، معلنا غضبه من تصريحات الرئيس الأمريكى أوباما، عندما نسب لوائل غنيم وجوجل أنهما هما من قام بالثورة.
كما شن هجوما حادا على جلسات الحوار الوطنى، وأكد أن الدكتور يحيى الجمل تعمد استبعاد أشخاص ودعوة آخرين، وعند سؤال رئيس الوزراء عن ذلك، أكد أنه ليس له علاقة بهذا الأمر.
وطالب مجدى حسين بضرورة اختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، لأنه فى حالة عدم تسلم الشعب ومن قاموا بالثورة الحكم، سيتم فتح الملفات، قائلا: "إحنا ساكتين الآن احتراما للمجلس العسكرى، ولا يعنى ذلك أننا موافقون على أنهم يحكمونا، لأنهم غير مؤهلين للعمل فى السياسة".
وأشار إلى أنه فى حالة تطبيق الشريعة الإسلامية بإخلاص سيتحقق الأمان والاستقرار، وذلك بموافقة كل القوى بمصر، وذلك بشهادة الحكماء، مشيرا إلى أنه عند اختلاف المستشار طارق البشرى مع المجلس العسكرى، أصبح يهاجمه، فلم يعد يصبح من الحكماء مؤكدا أن الشريعة الإسلامية، لم تعد تطبق بقوة، ويجب علينا خلال المرحلة القادمة انقاذ مصر من السرطان المنتشر بها، مشيرا إلى أنه يوجد مصدر آخر للسرطان غير طعام يوسف والى المملوء بالسرطان، الذى مازال يستورد مبيدات مسرطنة من إسرائيل، متسائلا: لماذا لم يحاكم يوسف والى حتى الآن؟ مؤكدا أنه لديه حماية أكثر من مبارك وسوزان، وأن آخر ما أدخله إلى مصر، الذرة الأمريكية المهندسة وراثيا، والتى أوقفت أمريكا إنتاجها لشعبها.
وطالب بضرورة أن تكون مصر دولة مؤسسات، ووجود برلمان يتحدث باسم الثورة، مضيفا أن الإخوان تعودوا على العمل بشكل غير قانونى، لكن حزب العمل لا يقدر على ذلك، مشيرا إلى أنه فى حالة إجراء الانتخابات فى وقت قصير لن يحصل حزب العمل على ما يستحقه، رغم تعرضه للترهيب وغلق الجريدة وحبس الصحفيين التابعين له.
معلنا: نريد الاحتكام للصناديق وليس الاحتكام بالمشير والمجلس العسكرى، والموافقة على مبادرة الإخوان فى عمل قائمة واحدة، فى انتخابات مجلس الشعب، ضد فلول الحزب الوطنى، وضد التبعية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية.
وأكد محمود الناغى ممثل التحالف الشعبى الاشتراكى، أن المسيحيين يرفضون المشاركة فى العمل العام، لأنهم مهدروا الحقوق، ولا يجدون الأمان، وهذا لن يؤتى إلا بوضع قواعد توفر الأمان لهذا الشريك فى الوطن، وكلمة النسيج الوطنى التى نتشدق بها معناها كبير، ويجب أن نراعى حقوق الشريك فى الوطن، وإخراجة من القوقعة التى يسكن فيها.
مطالبا بأن تكون اللجنة التى سيتم اختيارها لوضع الدستور فيها 10 أعضاء من المسيحيين، على أن يكون لهم حق الفيتو، لأنهم شركاؤنا فى الوطن.
مشيرا إلى أننا نعانى الآن من الثورة المضادة وانتشار البلطجة، لكن المحلة بلد آمنة، ومن يقومون بترويع المواطنين الآن، ما هم إلا مسجلى خطر وبلطجية النظام السابق.
والقضاء على الثورة المضادة يتم عن طريق استقرار الزخم الثورى، واستلهام روح الميدان عند التعامل فى كل المؤسسات والمجالات.
من جانبه أكد سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد، أن الذى يصنع الدستور هو الشعب، ولابد أن يتم وضع جمعية تأسيسة تأتى من الشعب حتى تضع الدستور، لا يجوز اختيار جمعية من الجيش أو مجموعه تفرض نفسها على الشعب، مشيرا إلى أن النظام الانتخابى يجب أن يحقق شيئين أساسيين، هما: الحوار والتوافق، كما يهدف لتحقيق تمثيل عادل ونزيه لكل القوى السياسية، والعبرة ليست فى النظام الانتخابى وإنما فى تزوير الانتخابات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق