جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
وأكد المجلس فى بيانه أنه خلال اجتماعه الدورى، لاحظ زيادة معدلات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بالمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية، التى تضمن حق المدنيين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى.
ورغم تقدير المجلس لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة إجراءات محاكمة بعض "شباب ثورة 25 يناير"، وتخفيف العقوبات ووقف تنفيذها، فإن المجلس يؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء المدنى، وتوفير مختلف ضمانات المحاكمة العادلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق