| ميقاتي: لبنان ملتزم حيال المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري |
قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني إن بلاده ستلتزم بكافة الواجبات حيال المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق.
وأكد ميقاتي يوم 19 يوليو/تموز ان لبنان سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية "إذا كانوا متواجدين في لبنان"، رافضا الاتهامات بأن حزب الله يعيق تعاون حكومته مع المحكمة.
واعتبر ميقاتي، في مقابلة مع CNN أن الاستقرار في لبنان هو "أولوية" بالنسبة له، وأقر بأن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان.
ولدى سؤاله عن المحكمة الدولية ومدى التزامه بها قال ميقاتي: "سنستمر مع هذه المحكمة، وليس في يدنا إلغاء هذه المحكمة بأي طريقة كانت."
وعمّا إذا كان ذلك يعني بأن الحكومة اللبنانية ستواصل تسديد مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة، رغم معارضة بعض القوى لذلك اكتفى ميقاتي بالقول: "هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو."
واعتبر ميقاتي أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف "بهدوء،" وقال رداً على سؤال حول موقف حزب الله الحاسم على لسان أمينه العام، حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تنفذ ولو بعد 300 سنة قال: "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، هذا ما خطط لفعله، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله."
وعمّا إذا كانت "المصالح اللبنانية" التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء الدولي قال ميقاتي: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوماً (من أصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الأمر ولا نقوم بالدعاية حوله، وأظن أن أصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب."
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان قد أصدرت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي مذكرات توقيف بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري عام 2005 بناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار.
وأكد ميقاتي يوم 19 يوليو/تموز ان لبنان سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية "إذا كانوا متواجدين في لبنان"، رافضا الاتهامات بأن حزب الله يعيق تعاون حكومته مع المحكمة.
واعتبر ميقاتي، في مقابلة مع CNN أن الاستقرار في لبنان هو "أولوية" بالنسبة له، وأقر بأن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان.
ولدى سؤاله عن المحكمة الدولية ومدى التزامه بها قال ميقاتي: "سنستمر مع هذه المحكمة، وليس في يدنا إلغاء هذه المحكمة بأي طريقة كانت."
وعمّا إذا كان ذلك يعني بأن الحكومة اللبنانية ستواصل تسديد مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة، رغم معارضة بعض القوى لذلك اكتفى ميقاتي بالقول: "هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو."
واعتبر ميقاتي أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف "بهدوء،" وقال رداً على سؤال حول موقف حزب الله الحاسم على لسان أمينه العام، حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تنفذ ولو بعد 300 سنة قال: "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، هذا ما خطط لفعله، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله."
وعمّا إذا كانت "المصالح اللبنانية" التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء الدولي قال ميقاتي: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوماً (من أصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الأمر ولا نقوم بالدعاية حوله، وأظن أن أصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب."
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان قد أصدرت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي مذكرات توقيف بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري عام 2005 بناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق