محسن النعمانى وزير التنمية المحلية
وأشار البرعى خلال جلسات الحوار القومى مساء أمس، إلى أن عدد الطالبين لفرص عمل ومسجلين على قاعدة بيانات الوزارة يبلغ عددهم 3.5 مليون شاب، وهناك أكثر من 2 مليون عامل أجنبى يعملون فى مصر بينهم 250 ألفا فقط مرخصا لهم من قبل الوزارة، موضحا أنه اتخذ إجراءات صارمة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية، منها إلغاء الاستثناء الذى كان ممنوحا لهم.
وأضاف البرعى ردا على سؤال من أحد المشاركين حول الحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج، أنه منع شركات إلحاق العمالة من إرسال العمالة المصرية للعمل فى موسم الحج هذا العام على أن يكون ذلك من خلال الوزارة، كما أنه اشترط على الشركات السعودية التى تستقبل هذه العمالة أن يكون أجر العامل فى الشهر 2000 ريال سعودى، مضيفا أنه تقدم بطلب رسمى لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بطلب رسمى لمناقشة وإلغاء نظام الكفيل خلال أعمال مؤتمر العمل العربى الذى سينعقد فى نوفمبر المقبل.
الغريب أن كلا من النعمانى والبرعى طالبا المشاركين بإعطائهما حلولا حول الشكل القانونى لأزمة حل المجالس المحلية ومواجهة البطالة، حيث طالب النعمانى المشاركين بتقديم بدائل قانونية تسمح بحل المجالس المحلية دون الإضرار بمصالح المواطنين، وطالب البرعى المشاركين بحلول بديلة بعدما اعترضوا على كلامه حول إجراء تدريب تحويلى لخريجى الكليات النظرية لإلحاقهم بالعمل فى الشركات والمصانع.
وأشار اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إلى أن الإدارة المحلية تمثل 50% من العمل الإدارى بمصر، حيث تعمل فى مختلف المجالات والأنشطة داخل المحافظات، ما عدا مجالى القضاء والقوات المسلحة، لافتا إلى أن أول من شكلت اللجان الشعبية هى التنمية المحلية وخاصة فى وقت الثورة، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى يلعب دورا فعالا فى التنمية المحلية، جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الذى عقد بمركز التعليم المدنى.
وأضاف النعمانى أن الوزارة تسعى لخلق فرص عمل من خلال المناطق الصناعية التى تنفذها داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، هذا بجانب أن الوزارة تسعى للاستفادة من تجارب الدول السابقة.
وعن اللامركزية وكيفية تطبيقها أكد النعمانى، أن اللامركزية ليست تفكيكا للدولة، ولكن هى تقوية دور المحافظات والعناصر الإقليمية لصالح تقوية الدولة، وحصول تلك الأقاليم على مخصصاتها الحقيقية، لافتا إلى أن ذلك يستلزم عدة محاور من بينها تنظيم صفوف المحليات، والإستغناء عن بعض العناصر التى تم التشكيك فى أدائها، معلنا عن حركة جديدة للمحليات فى خلال ساعات، كما أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام تكنولوجى جديد يسمح بتبادل المعلومات بين كافة المحافظات والقرى، هذا بجانب فصل مقدم الخدمة عن طالبها .
وأشار النعمانى أنه تمت إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى حدثت خلال ثورة 25 يناير والتى قاربت 5 ألاف فدان، كما أنه تمت إزالة التعديات التى حدثت فى محافظة المنوفية منذ فترة كبيرة والتى وصلت لـ17 ألف فدان، لافتا إلى أن القوات المسلحة هى التى أزالت تلك التعديات لتأكدها أن تلك التعديات هى تعديات على حق الشعب، مؤكد أنه لن يجنى أى متعد ثمار تعديه، ووصف التعديات بالجريمة.
وردا على التساؤل عن الفساد الموجود داخل أجهزة الوزارة أكد أنه سيتم فصل أى موظف داخل الوزارة وقطاعاتها فى حال وصول أكثر من شكوى ضده، لافتا إلى أن المجالس المحلية تضم أكثر من 52 ألفا و900 عضو، مطالبا بضرورة أن يكتسب شباب الثورة شرعية دستورية، بعدما اكتسبوا شرعية ثورة وذلك لإمكانية الاعتماد عليهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق