زوجة المستشار البسطاويسى
وقال المستشار هشام البسطويسى، خلال الندوة التعريفية التى عقدتها له بصفته مرشحا لرئاسة الجمهورية "ساقية الصاوى" أمس الأحد، إن الجمعة الماضى أظهر حالة من الانقسام بين القوى الوطنية فى مصر وأظهر تيارين يسيران فى اتجاهين مختلفين هما التيار الإسلامى والتيار العلمانى، محذراً من ظهور حالة "الانقسام" التى ستسفر عن تصنيف القوى والتيارات إلى فرق متصارعة ومتنافسة تجهض مكاسب الثورة.
وأعلن البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تأجيله الحديث عن برنامجه الانتخابى خلال تلك الفترة بسبب الأحداث التى شهدتها ثورة الغضب الثانية يوم الجمعة الماضى، قائلا: الأحداث الأخيرة دفعتنى لتأجيل الحديث عن رؤيتى الانتخابية، فما حدث ينبئ بوقوع انقسامات عديدة فى القوى الثورية المشاركة فى الثورة.
وانتقد البسطويسى، غياب برنامج زمنى محدد للفترة الانتقالية التى قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ 6 أشهر، قائلاً: "لا يعلم أحد متى وكيف ستنتهى الفترة الانتقالية، ولا نعلم أيضاً هل سيتم الإبقاء على المجالس المحلية أم ستحل قبل الانتخابات البرلمانية، خاصة أنها كانت أداة فى يد النظام السابق وطالها الكثير من الفساد هى ومؤسسات القضاء والشرطة، ومؤسسات الحكم المحلى".
وعن المطالبات التى تنادى بضرورة إجراء محاكمات عاجلة ورادعة لرؤوس النظام السابق، قال البسطويسى: أى ثورة فى العالم تقتضى محاكمة سياسية سريعة لنظامها البائد، لأن هذا "يريحها" كثيرا ولكن المشكلة التى تواجهنا الآن أننا نحاكم النظام وفقا لقوانين جنائية وليست سياسية، وهذا يتطلب مزيدا من الوقت حتى يتمكن القضاء من الإلمام بكافة الأدلة.
وأضاف: سبب الأزمة الحالية أنه ما زال يتم السماح لرؤوس النظام السابق بممارسة نشاطهم السياسى، بل وبالترشح للرئاسة والبرلمان، لذلك أقترح وضع آلية من شأنها تجميد النشاط السياسى لهؤلاء ومنعهم من المشاركة السياسية لعدة سنوات حتى تهدأ الأمور.
ولفت البسطاويسى الذى كان ضمن وفد "الدبلوماسية الشعبية"، إلى أن النظام السابق جعل المصريين يعيشون فى أزمة وهمية أسماها "قلة مياه النيل"، مؤكداً أن النظام السابق صور دول حوض النيل بالعدو، لكنها ليست كذلك، مشدداً على أنهم سعوا من خلال "قضية المياه" أن يأتى الوريث الفارس على حصانه ليحل كل الأزمات، فى إشارة منه لجمال مبارك نجل الرئيس السابق "المحبوس حالياً"، وهو ما جعل كل الحاضرين يصفقون بقوة أكثر من مرة.
وقال البسطاويسى: "انتهى عصر رئيس الجمهورية الذى يقرر مشروعات للطاقة النووية من تلقاء نفسه وبمفرده"، مشدداً على أن مصر ليست فى حاجة لمشروعات نووية تعرض مصر لخطر كبير، فى الوقت الذى نملك فيه طاقة شمسية كبيرة يكمن استغلالها.
وطرح المستشار هشام البسطويسى، عددا من المبادئ أطلق عليها "المبادئ فوق الدستورية" يجب أن تكون فوق أى دستورى يوضع فى مصر، وهى ضرورة حماية كرامة المواطن المصرى داخل مصر وخارجها وأن تتولى الدولة رعاية ذلك، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بالتوافق مع النظام العالمى، والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية ضمانة قوية لحقوق الأقليات غير المسلمة، والتأكيد على عروبة مصر وإسلاميتها".
ووصف نائب رئيس محكمة النقض، من ينكر أن الشريعة الإسلامية تحمى الأقليات غير المسلمة بـ"من يناقض نفسه"، مشدداً على أنه لا توجد مشكلة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، وأن الحالات الفردية التى وقعت فى الفترة الأخيرة لن تستطيع التأثير على كيان المصريين، قائلاً: "ليست هذه الأحداث التى تؤثر على دولة كبيرة فى مكانة مصر".
وطالب البسطويسى، بتقليل سنوات التعليم قبل الجامعى من 12 عاماً إلى 9 أعوام، مشيراً إلى أن طول سنوات التعليم فى مصر هو الذى خلف نسب تسرب كبيرة فى التعليم فى مصر، واصفاً التعليم فى مصر بـ"مضيعة للوقت" ولا يقدر على تخريج شاب قادر على العمل"، وقال:" يجب أن تكون الكليات عبارة عن سنتين فقط يتاح بعدها لمن يريد أن يكمل فى دراسات تكميلية أخرى الدراسة، حتى لا نحتاج لدروس خصوصية تضيع الوقت والمال على الأسر المصرية".
ورداً عل تساؤلات كثيرة من جانب الشباب حول القضاء فى مصر، قال البسطويسى: "السلطة القضائية أصابها كل ما أصاب بقية السلطات والأجهزة فى مصر، لكن القضاء كان مستقلاً حتى بدأت السلطة التنفيذية فى التدخل فى شئون السلطة القضائية خلال 15 عاماً الأخيرة، بعدما تدخل النظام السابق فى الانتخابات وشئون المحاكم، كما سعينا من خلال كبار رجال القضاء وضع قانون للسلطة القضائية فى الثمانيات"، مشيراً إلى أن القضاة قرروا كشف ما يحدث فى الانتخابات إيماناً منهم بأن الشعب الذى يحصلون من خلال ضرائبه على مراتبتهم الخاصة، وإلا كنا سنصبح خائنين للأمانة، وبعدها طالبنا بالتحقيق مع بعض القضاة فى تزوير الانتخابات حتى يثق المصريين فى القضاء.
وتدخلت سيدة مقاطعة البسطويسى قائلة: "القضاء المصرى تمام وكده"، وقال البسطويسى: "خلينا أكمل، والسلطة القضائية أصابها الكثير من المتاعب خلال الـ 30 عاماً الأخيرة، وهو ما جعل التحقيقات فى قضايا بعينها بعيدة عن الشفافية، وفى النهاية نحتاج إلى إعادة تنظيم السلطة القضائية فى مصر.
وأكد المرشح لرئاسة الجمهورية، على أن فرض الغرامات الكبيرة فى القضايا ليس حلاً كافياً لوقف المخالفات التى تقع، ضارباً المثل بمخالفات المرور التى تضاعفت، لكن دون إيقاف لعملية المخالفة، مقترحاً أن يتم حبس من يخالف المرور بعد ينهى عمله يومياً، وعلى من يقوم برمى الزبالة فى الشارع أن يقوم بالعمل لمدة شهر فى النظافة حتى لا يكرر أفعاله الخاطئة، مشيراً إلى أن العقوبات تم فرضها لإصلاح المجتمعات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق