حديد تسليح - صورة أرشيفية
فبعد انتقادات عديدة لعز وتحكمه فى 60% من سوق الحديد وارتفاع الأسعار لم تنته بعد هذه الممارسات فى ظل وجود أتباع النظام والمتحكمين الرئيسيين فى السوق المحلى للشعب المصرى.
وأبرز مثال على ذلك هو ارتفاع أسعار حديد التسليح لشهر يونيو الحالى بمتوسط 400 جنيه فى الطن لكافة الشركات المنتجه لتتخطى حاجز الـ 5 آلاف جنيه للمستهلك فى السوق لتصل فى المتوسط إلى 5200 جنيه، معللين ذلك بارتفاع الاسعار العالمية دون النظر الى حالة السوق المصرى من ركود شديد وما تمر به البلاد من ظروف طارئه فى الاقتصاد المصرى.
وكأنه سيناريو يتكرر على مدار العام مع بداية أول كل شهر، تقوم الشركات بخفض الكميات التى تضخها فى السوق المحلى الى الوكلاء بل والاكثر أنها تخص كبار الوكلاء بكميات تصل الى 17 الف طن شهريا، وتترك لصغار التجار ما بين 200 الى 300 طن فقط، تلك الفئة الصغيرة من كبار الوكلاء هى المتحكم الرئيسى فى سوق الحديد المصرى بالاتفاق مع الشركات المنتجه شهريا.
بدأوا فى الأسبوع الأخير من مايو الماضى بخفض جميع الكميات ورفع الأسعار لتتخطى حاجز الـ 5 آلاف جنيه فى الطن حتى تهىء السوق والمستهلك لرفع الأسعار ومن ثم تطل علينا برفع السعر 400 جنيه.
وعللت شركة حديد "عز" رفعها للأسعار 200 جنيه، وفقا لتصريح سمير نعمان المدير التسويقى للشركة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبيلت والخردة، إلا أن الكثير من الوكلاء أكدوا "لليوم السابع" أن الشركة امتنعت عن التوريد إلا لكبار الوكلاء وتركت صغار التجار "لتظبيط السوق" على حد قولهم، بل وتبعتها شركات العتال والمراكبى برفع الأسعار إلى 4900 جنيه تسليم أرض المصنع وللمستهلك النهائى 5100 جنيه.
بل وتشهد الأيام القادمة اتجاه المستوردين من نفس كبار الوكلاء إلى رفع الأسعار للحديد المستورد فى السوق المحلى لتحقيق أعلى المكاسب دون النظر إلى المستهلك، فقد أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن مافيا التحكم فى السوق المحلى هم المستوردون للحديد التركى، خاصة وأن تكلفة استيراد الحديد التركى تصل إلى 4 ملايين جنيه، وهو ما لا يستطيع عمله صغار التجار والوكلاء.
وقال شريف جودة أحد وكلاء حديد "عز" إن السياسات السارية لم تسقط بسقوط "عز" ولكن تبقى منها الوارثون لهذه السياسة والمتضرر النهائى هو المستهلك فى ظل غياب الدور الحكومى وتحمل المستهلك لسياسة الاقتصاد الحر والقطاع الخاص.
0 التعليقات:
إرسال تعليق