الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2009 مجمد بالفعل منذ صدوره، ولم يتم العمل به حتى الآن، مؤكدا أن إعلان الحكومة تجميد العمل بالقانون هو فى صالح كبار الممولين وأصحاب القصور ونزلاء سجن طره والذى تبين من أعمال الحصر والتقييم امتلاكهم لأكبر وأغلى القصور والعقارات.
وأشار المصدر إلى أن تجميد العمل بالقانون الجديد لا يعنى إلغاء الضريبة العقارية، وإنما سيتم التحصيل طبقا للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، وهو ما لم يصرح به شرف، مما أعطى إيحاء بإلغاء الضرائب العقارية، وهو ما لا يمكن حدوثه على الإطلاق.
وبالنسبة لأعمال لجان الحصر والتقدير أوضح المصدر أنها لا تزال جارية خاصة فى بعض المناطق العمرانية الجديدة التى لم يسبق حصرها، مشيرا إلى أن الحصر ليس له علاقة بالتحصيل، حيث يهدف لعمل قاعدة بيانات متكاملة حول الثروة العقارية تكون جاهزة، حين يبدأ العمل بالقانون مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن التحصيل طبقا للقانون رقم 56 "العوائد" متوقف تماما، بسبب رفض الممولين دفع الضريبة بعد التصريحات المتتالية لعدد من وزارء الحكومة حول تجميد القانون، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء، والتى وصفها بـ"غير المسئولة".
وأشار المصدر إلى أن التحصيل بقانون الضرائب العقارية رقم 56 لا تتجاوز إيراداته السنوية 250 مليون جنيه فى أفضل الحالات، مما يعنى حرمان الدولة من مليارات الجنيهات، رغم أن الخزانة العامة فى أمس الحاجة إليها فى ظل الظروف الحالية، وفيما يتعلق بضريبة الأطيان أوضح أن القانون الحالى رقم 113 لسنة 1939 يبلغ 200 مليون جنيه سنوياً، وفى حالة تطبيق التعديلات التى تم الانتهاء منها قبل عامين لبلغت قيمة التحصيل ما يقرب من 2 مليار جنيه سنويا.
وقال إن تعديلات ضريبة الأطيان ظلت حبيسة الأدراج منذ عامين بسبب ملاءمات سياسية، رغم أن القانون الحالى ينص على إعادة النظر فى الضريبة كل 10 أعوام، مشيرا إلى أنه كان من المنتظر إقرارها لتوفير موارد للدولة، إلا أن تصريحات الحكومة تشير إلى أنه لا أمل فى إقرار هذه التعديلات.
وردا على تصريحات الوزراء المتكررة خاصة وزير المالية بأن قانون الضرائب العقارية "مكروه"، قال: "السبب وراء كراهيته أنه لم يتم التسويق له بشكل جيد".
0 التعليقات:
إرسال تعليق