| مسؤول ايراني: احمدي كان يخطط للاستقالة في ابريل الماضي |
اعلن محمد رضا باهنر النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني يوم الاحد 29 مايو/ايار ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد كان يخطط لتقديم استقالته الشهر الماضي بعد نشوب خلافات داخل القيادة الايرانية حول التعديلات الوزارية، غير انه اعاد النظر في هذا القرار فيما بعد.
ونقلت وكالة "ايتار - تاس" للانباء قول باهنر ان احمدي نجاد فكر في الاستقالة في نهاية ابريل/نيسان، وذلك بعد عدم مصادقة المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي على قرار الرئيس باقالة وزير الاعلام (الاستخبارات) حيدر مصلحي من منصبه. وبعد نشوب هذه الخلافات ابتعد احمدي نجاد عن النشاط السياسي المباشر، غير انه تولى مهامه بصفته رئيس الدولة من جديد بعد فترة قصيرة.
ويرجع مراقبون محليون الازمة الاخيرة داخل القيادة الايرانية الى القرارات والتعديلات الوزارية التي جاءت بقرار من احمدي نجاد. وكان الرئيس قرر في ديسمبر/كانون الاول عام 2010 اقالة وزير الخارجية منوشهر متكي، كما كان يخطط لاقالة مصلحي في ابريل/نيسان الماضي. وفي بداية مايو/ايار الجاري اقال ثلاثة وزراء آخرين وضمنا وزير النفط مسعود مير كاظمي، واثارت هذه التعديلات استياء من قبل الاوساط المحافظة التى تعتقد ان هذه الخطوات اتخذت تحت نفوذ السياسي الليبرالي اسفنديار رحيم مشائي رئيس ادارة احمدي نجاد.
وأعرب باهنر عن اعتقاده ان اضعاف الحكومة يمس مصالح الدولة، موضحا ان المرشد الاعلى يرى انه يجب "ان يواصل مجلس الوزراء عمله في جو هادئ وطبيعي حتى انتهاء فترة صلاحياته".
يذكر ان احمدي نجاد شكل مجلس الوزراء الحالي في اغسطس/آب عام 2009 ، وتنتهي فترة صلاحياته في نفس الشهر عام 2013. ولن يقوم الرئيس الايراني بتشكيل الحكومة المقبلة لأنه لا يحق له الترشح للرئاسة للمرة الثالثة على التوالي.
ونقلت وكالة "ايتار - تاس" للانباء قول باهنر ان احمدي نجاد فكر في الاستقالة في نهاية ابريل/نيسان، وذلك بعد عدم مصادقة المرشد الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي على قرار الرئيس باقالة وزير الاعلام (الاستخبارات) حيدر مصلحي من منصبه. وبعد نشوب هذه الخلافات ابتعد احمدي نجاد عن النشاط السياسي المباشر، غير انه تولى مهامه بصفته رئيس الدولة من جديد بعد فترة قصيرة.
ويرجع مراقبون محليون الازمة الاخيرة داخل القيادة الايرانية الى القرارات والتعديلات الوزارية التي جاءت بقرار من احمدي نجاد. وكان الرئيس قرر في ديسمبر/كانون الاول عام 2010 اقالة وزير الخارجية منوشهر متكي، كما كان يخطط لاقالة مصلحي في ابريل/نيسان الماضي. وفي بداية مايو/ايار الجاري اقال ثلاثة وزراء آخرين وضمنا وزير النفط مسعود مير كاظمي، واثارت هذه التعديلات استياء من قبل الاوساط المحافظة التى تعتقد ان هذه الخطوات اتخذت تحت نفوذ السياسي الليبرالي اسفنديار رحيم مشائي رئيس ادارة احمدي نجاد.
وأعرب باهنر عن اعتقاده ان اضعاف الحكومة يمس مصالح الدولة، موضحا ان المرشد الاعلى يرى انه يجب "ان يواصل مجلس الوزراء عمله في جو هادئ وطبيعي حتى انتهاء فترة صلاحياته".
يذكر ان احمدي نجاد شكل مجلس الوزراء الحالي في اغسطس/آب عام 2009 ، وتنتهي فترة صلاحياته في نفس الشهر عام 2013. ولن يقوم الرئيس الايراني بتشكيل الحكومة المقبلة لأنه لا يحق له الترشح للرئاسة للمرة الثالثة على التوالي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق