عقدت القمة العربية الثانية للاستثمار 2011 في الفترة بين 23 – 24 مايو 2011 في فندق ياس آيلاند روتانا في أبو ظبي. وقد شارك في القمة لفيف من كبار المصرفيين ورجال الاقتصاد وخبراء الأعمال والاستثمار الدوليين والعرب. وقد ألقى السيد/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال القمة بعنوان "لماذا تمثل منطقة الخليج البوابة التجارية للمستثمرين الدوليين" ؟ في 23 مايو 2011.
وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أشار السيد ر. سيتارامان إلى توقعاته المستقبلية للاقتصاد العالمي واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. وتطرق السيد سيتارامان إلى الأوضاع الحالية السائدة في الاقتصاد العالمي وأهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد في الانتقال من الأزمة إلى الاستقرار. وقال: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% في عام 2011. وتتركز المخاطر السيادية بشكل أساسي في منطقة اليورو. أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي بحسب الأسعار الحالية إلى 1.4 تريليون أي بنسبة نمو تبلغ 29% مقارنة بعام 2010، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنسبة 20% في عام 2011. وسيبلغ ميزان الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 124% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة لارتفاع أسعار النفط في عام 2011، وتعمل التوقعات المستقبلية الإيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي والتقدم في عملية إعادة الهيكلة في الإمارات العربية المتحدة على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المنطقة".
وقد ألقى السيد سيتارامان الضوء على أهم التطورات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط والتدابير التي تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين الدوليين، وقال في هذا الصدد: "استطاعت المملكة العربية السعودية استقطاب حوالي 147 مليار دولار أمريكي في الاستثمار الأجنبي المباشر. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تمكنت من استقطاب ما يزيد على 74 مليار دولار أمريكي. وفي قطر، حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا بنسبة 45.7% في عام 2010 مقارنة بما نسبته 25.90% في عام 2009. وقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان إلى 14 مليار دولار أمريكي، وتعمل الإمارات العربية المتحدة الآن على سن قوانين جديدة لتخفيض السقوف الحالية المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات المقامة في بعض القطاعات خارج المناطق الحرة والبالغة 49%، ومن المتوقع أن تعمل هذه القوانين على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر وتحديث القوانين الخاصة بالإفلاس والتعثر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق