أحمد المغربى
بدأ الدكتور محمد بهاء أبو شقة محامى أحمد المغربى، بمناقشة الشاهد وسؤاله عن الأسانيد القانونية التى اعتمد عليها فى شهادته، التى حمل فيها المغربى مسئولية الجريمة بالكامل، لتظهر الأخطاء المتكررة والتضارب فى أقوال الشاهد، ليكمل بعدها الدكتور حسن عبد السلام محامى الدفاع استجواب الشاهد ليفجر ما وصفه بالصاعقة القانونية التى ستنهى القضية لصالح موكله، مؤكداً أن النيابة العامة أخطأت خطأً جسيماً لا يصح أن تقع فيه، واستغلت سلطات المادة 85 بما يتجاوز مع ما أعطاها لها المشرع من حقوق بإعطاء اللجنة سلطات التحقيق، واصفاً إياها (بأنها أعطت ما لا يملك سلطان ما لا يقدر)، حيث إن النيابة ارتعدت من المجهول، وقامت بتوجيه لجنة الخبراء نحو الإدانة، قائلاً: لو دخلت اللجنة "جحر ضبع" للحقتها النيابة العامة، دافعاً ببطلان أمر النيابة العامة بندب لجنة الخبراء لتطاولها على حدود السلطات التى منحها المشرع لها، الأمر الذى أثار غضب ممثل النيابة واعترض بحدة أمام المحكمة، إلا أن تصفيق الحاضرين غطى على صوته.
لتقع بعدها مشادة بين الدكتور سليم العوا محامى منير غبور، والمحكمة، بعد أن حاول إبداء دفوعه، إلا أن المحكمة نبهت أنها من يدير الجلسة، مما دفعه إلى الاعتراض ورفض الكلام، وتنازل عن سؤال الشاهد، ليقوم بعده المحامى الدكتور مدحت عبد الحليم بتوجيه تهمة الشهادة الزور إلى الشاهد بسبب أن مساحة الأرض ليست كما ادعى، موضحاً أن الأرض طريق خدمات، ولا يوجد بها فيلات، كما دفع بعدم قبول الدعوى، مؤكداً على بطلان سماع ومناقشة الخبير، لأنه يسمع فيما سبق الفصل فيه، معتبراً المحكمة تنظر مرة أخرى دعوة سيق الفصل فيها، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يحاكم الشخص عن الواقعة مرتين، كما طلب من المحكمة بالانتقال لمعاينة الأرض.
0 التعليقات:
إرسال تعليق