أحمد المغربى وزير الإسكان السابق
وقال الشاهد، إن بداية التخصيص كان فى عهد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وتم الموافقة على التخصيص بالأمر المباشر، وأن المغربى عقب توليه الوزارة وافق على قرارات الوزير السابق بما فيها من أخطاء ومخالفات قانونية.
وأكد الشاهد ارتكاب المغربى 3 مخالفات تسببت فى الإضرار بالمصلحة العامة للبلد والتسبب فى خسارة مالية قدرت بـ72 مليون جنيه، وفندها كالتالى 62 مليوناً و683 ألفاً و992 جنيهاً وهى الفرق بين السعر المقدر من هيئة المجتمعات العمرانية بواقع 314 جنيهاً للمتر المربع، والذى تم بالأمر المباشر وليس بالمزايدة فى حين أن سعر المتر فى هذه المنطقة قدر بـ1145 جنيهاً و7 ملايين 557 ألفاً و344 جنيهاً حق الانتفاع عن المدة ما بين الفترة الزمنية من 16 سبتمبر عام 2006 وحتى 31 ديسمبر عام 2007، بالإضافة إلى تحمل الدولة نحو 2 مليون ومائة جنيه قيمه تحويل الكابلات الكهربائية الهوائية إلى أرضية.
وأوضح أن المسئولين عن هذه المخالفات المستشار القانونى للوزير الذى أبدى الرأى ووافق على المساحة الزائدة فى 16 سبتمبر 2006 عن طريق الأسعار السائدة فى السوق وليس بعمل مزايدة ، حيث إن شروط هيئة المجتمعات العمرانية تنص على أن الأرض التى تباع من الشركة وتزيد مساحتها عن 10 آلاف جنيه لابد أن تباع عن طريق المزاد العلنى.
ووافق "المغربى" ولجنة التسعير على حصول شركة سقارة على المساحات الزائدة بأن وافق فى سبتمبر على تخصيص مساحة 336 فداناً وتم رفع المساحة إلى 366 فداناً، وهذا يؤدى إلى الزيادة المذكورة وكان الرفع بناء على القرار الوزارى رقم 153 لسنة 1999.
وأضاف الشاهد، أن المخالفة لم تتوقف إلى رفع مساحة الأرض وزيادتها بل وصل إلى قيام الوزارة بتحمل جزء من تكاليف تحويل الكابل الكهربائى الهوائى إلى أرض دون سند قانونى سند وترتب على هذه المخالفة الضرر بالمال العام يتمثل فى قيمة المبالغ التى تحملتها الهيئة عن تغيير مسار الكابلات دون سند لتحملها والتى تقدر قيمتها مليون و983 ألفاً و333 جنيهاً والمسئول عن هذا الوزير السابق أحمد المغربى الذى وافق على هذا.
وعقب انتهاء الشاهد من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة توقف شقيق غبور الذى كان يحضر الجلسة ووصف الشاهد بـ"الكاذب" وحدث بعض المشادات الكلامية بين هيئة الدفاع وهيئة الم
0 التعليقات:
إرسال تعليق