عمومية القضاة _ صورة أرشيفية
دعا نادى قضاة المنصورة برئاسة المستشار حسين قنديل إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، بمقر النادى بمدينة طلخا، لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان استقلال القضاء استقلالا حقيقيا غير منقوص وغل يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وعقد مجلس إدارة النادى اجتماعا أمس الأول، برئاسة المستشار حسين قنديل، استمر أكثر من 5 ساعات، ناقشوا الانتهاكات التى تعرض لها القضاة فى الفترة الأخيرة من قبل وزارة العدل وآخرها إحالة عضو مجلس إدارة النادى المستشار أمير عوض للصلاحية بقرار من وزير العدل، بناء على شكوى من نقيب محامى الجيزة وعدد من المحامين، ولبحث الإجراءات اللازمة لتحقيق استقلال السلطة القضائية ووقف هذه الانتهاكات.
وأكد المستشار أيمن الفداوى ـ أمين صندوق نادى قضاة المنصورة أن الاجتماع انتهى إلى عقد جمعية عمومية طارئة فى 8 يوليو، وسيتم توجيه الدعوة لكافة القضاة بجميع نوادى الأقاليم، كما أصدر النادى بيانا جاء فيه "أن القضاء تعرض فى الفترة الأخيرة للعديد من الاعتداءات والانتهاكات التى نالت من استقلاله، وآخرها إحالة القاضى أمير عوض إلى لجنة الصلاحية فى واقعة كان القضاء ممثلا فى سيادته هو الأحق بالوقوف إلى جانبه فيها، الأمر الذى يأباه القضاة.
من جانب آخر، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة – وكيل أول نادى قضاة الإسكندرية – فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النادى بدأ ولمدة أسبوعين فى فتح صندوق لمقرتحات أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النادى فى وضع مقترحاتهم حول تعديلات قانون السلطة القضائية، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الأعلى للقضاء.
وأشار أبو عيانة إلى أن تلك المقترحات سيتم تجميعها للخروج برأى موحد خلال الجمعية العمومية المزمع عقدها بعد أسبوعين من الآن، لبحث المقترحات المقدمة من الأعضاء وبلورتها فى صورة مشروع تعديلات يتم تقديمة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح وكيل نادى قضاة الإسكندرية أن أهم تلك التعديلات ستكون فى نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية أسوة بمحاكم الاستئناف على أن يتم الحرص على مبدأ الأقدمية.
من جانبه، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، لـ"اليوم السابع" أن نادى القضاة يعد مشروعا لقانون السلطة القضائية، حيث شكل لجنة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض السابق ويشارك فيها شيخ من شيوخ القضاة وجزء من أعضاء مجلس إدارة النادى، مؤكدا أن نادى القضاة مفتوح للجميع ولكل من لديه رؤية أو فكرة حول تعديل قانون السلطة القضائية يطرحها.
وأكد رئيس نادى القضاة أن النادى لم يقدم المشروع لمجلس الوزراء أو أى جهة أخرى، وذلك لأنه لم ينته من إعداده حتى الآن، مؤكدا أنه يعرض على كافة القضاة فى جمعياتهم العمومية سواء فى المحاكم أو نوادى الأقاليم ليكون معبرا عن جموع القضاة، موضحا أن ما تردد عن تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء وموافقته عليه غير صحيح وأنها مجرد استنتاجات من خيال كاتبها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق