صورة أرشيفية
ورغم أن الانتخابات من المقرر إجراؤها فى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن قانون الانتخابات الجديد لم توضع صياغة أخيرة له، ولم يعلن عن نظام انتخابى بعد، ولم تستعد المحافظات ولم تحدد التواريخ، فالمصريون يأملون فى أن يعاصروا الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من حكم حسنى مبارك المستبد. وذهبت الصحيفة الأمريكية إلى أن إجراء انتخابات مضطربة فى أكبر دول العالم العربى من حيث عدد السكان سيعرض جهود الإصلاح للخطر فى الدولة ذاتها وما ورائها.
"ما سيحدث كنتيجة للانتخابات سيشكل ملامح مصر والمنطقة بأسرها"، هكذا قال فريد زهران، أحد أعضاء الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى الذى دعا لتأجيل الانتخابات.
ومع تزايد الحديث عن تأجيل الانتخابات ترى جماعة "الأخوان المسلمين" والأحزاب السياسية الأخرى أن استفتاء شهر مارس المنصرم لتعديل الدستور باعتباره دليلا على قدرة المجلس العسكرى الذى يحكم البلاد الآن على التحرك سريعا، فالمجلس نظم استفتاء شهر مارس خلال أسابيع قليلة، ولكنه لم يكن كاملا، وانتشرت الادعاءات التى تقول إن البعض صوت لعدة مرات وكان هناك ترهيبا، لاسيما وأن المراقبين لم يكونوا متواجدين فى أغلب مراكز التصويت، على حد زعم الصحيفة.
ومع استمرار اندلاع الثورات فى الشرق الأوسط ينظر كثيرون فى المنطقة إلى مصر كمؤشر على ما سيحدث عندما تتم الإطاحة بديكتاتور، وهذا الاهتمام معناه أن فشل انتخابات سبتمبر لن يكون فشلا لمصر فقط وإنما للمنطقة بكاملها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق