سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى
أكد سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أن ترشح الإسلاميين لانتخابات الرئاسة المقبلة أمر طبيعى وحق لهم، موضحا أن التيارات الإسلامية قوة موجودة فى الشارع وكل منهم يظن أن له حضور، وقال إنهم سيعتمدون على شحن المواطنين باسم الدين كما فعلوا خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.
ورفض عاشور التعليق على وجود مرشحين للرئاسة من جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم أبو الفتوح، وحازم صلاح أبو إسماعيل، رغم أن الجماعة أكدت من قبل أنها لن ترشح أحدا من أعضائها فى انتخابات الرئاسة القادمة، مؤكدا أنه تم فصل حزب الحرية والعدالة عن الجماعة حتى يترشح أعضاؤها باسم الحزب وليس باسمها، مضيفا أن كل حزب سياسى له الحق أن يقدم مرشحين للانتخابات، سواء البرلمان أو الرئاسة.
وأكد رئيس الحزب الناصرى أنه من الصعب تقييم المرشحين للرئاسة، إلا بعد وضع الدستور الجديد وإصدار القوانين الجدية، ووضع محاور مستقبل مصر فى الفترة القادمة، مشيرا إلى الحديث عن نجاح الإسلاميين أو غيرهم من المرشحين فى الوصول إلى الحكم سابق لأوانه.
وحول تصريحات حازم صلاح أبو إسماعيل، التى نفى فيها علاقته بالإخوان، قال عاشور إن أبو إسماعيل ترشح من قبل لعضوية مجلس نقابة المحامين تحت قائمة الإخوان، وكذلك ترشح لانتخابات مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين.
قال حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، أنه من حق أى شخص تنطبق عليه الشروط الخاصة للترشح لرئاسة الجمهورية أن يقوم بترشيح نفسه سواء كان مرشح حزبى أو مستقل ويرجع اختيارنا للمرشح ووجهة نظرنا فيه، موضحاً أن موقفنا سيتحدد من خلال المعركة الانتخابية القادمة وسنحدد إذا كان لدينا مرشح من عدمه.
ورفض عبد الرازق بشدة دخول مرشحين إسلاميين أو أى مرشح على أساس دينى، لأنه لابد من رفض خلط الدين بالسياسة بالتالى لا يمكن أن نؤيد أى مرشح ينتمى لأى تيار ديني، مؤكداً أنه لا يعتقد أنه توجد فرصة لفوزهم فى الانتخابات الرئاسية، ولا يمكن أن تكون تجربة الانتخابات الرئاسية مثل الاستفتاء ونجاح تلك التيارات من حشد الجمهور، لان ما حدث فى الاستفتاء كان خطأ لافتاً إلى أنه ليس كل من صوت فى الاستفتاء بـ"نعم" ينتمى للإسلام السياسى وليس كل من صوت بـ"لا" ليس من الإسلام السياسي.
وعن رأيه فى قيام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو حازم صلاح أبو إسماعيل مرشحى الإخوان المسلمين بتصريحاتهم بأنه لا ينتموا الى الجماعة قال عبد الرازق أنه "ليس المهم أنه يقول أية؟ ولكن المهم أننا على دراية جيدة به وباتجاهه".
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم داود، نائب رئيس الهيئة العليا لحزب "ائتلاف النيل" تحت التأسيس، والذى يترأسه الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، أنه لا مانع من ترشيح أى شخص لرئاسة الجمهورية طالما توفرت لدية الكفاءة والآليات المناسبة التى تؤهله لذلك، رافضاً ترشح أى شخص تصنيفه دينى بكل أشكاله سواء كان مسلم أو قبطى.
ويرى داود أن فرصة المرشحين للرئاسة من السلفيين أو الإخوان المسلمين أو الإسلاميين بوجه عام ضئيلة جداً فى الفوز لان الشعب يريد الاستقرار وخصوصاً عقب وقوع عدد من الفتن الطائفية التى حدثت فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن التيارات الإسلامية بشكل عام ترفض الاستقرار، كما أن فرصة وصولهم إلى رئاسة الجمهورية ضعيفة ولكن فرصتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة قوية إلى حد ما، موضحاً أنهم يعتمدوا على حشد الجماهير لهم لأنهم أكثر تنظيماً، مشيراً إلى أن رجل الشارع العادى لا يريد مرشحا على أساس دينى، لأن المصريين يريدون الاستقرار مستقبلاً، كما أن الفترة السابقة لم تستطع تلك التيارات أن تقدم شيئا ملموسا للشارع المصرى.
وأضاف داود أن التيارات الإسلامية فى مصر فى حالة فشلها من الوصول إلى رئاسة الجمهورية تعمل على الالتفاف حول المرشح الأكيد لرئاسة الجمهورية، بالإضافة لتكثيف جهودهم للحصول على عدد كبير من المقاعد فى البرلمان القادم، وذلك لأنهم لا يستطيعوا أن يأتوا برئيس، مؤكداً أنه يوجد 65% من الشعب المصرى يرفض الرئيس ذا المرجعية الدينية، وكانت تلك نتائج الاستطلاعات الرأى التى أجريت فى الفترة الأخيرة، كما أنهم لم يقدموا مرشحا لديه اسم يؤهله للوصول إلى مرحلة المنافسة الحاسمة.
واعتبر عبد الغنى صلاح، وكيل مؤسسى الحزب "القومى المصرى" تحت التأسيس، الذى يترأسه اللواء محمد على بلال، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن رئاسة الجمهورية وظيفة، وإن توفرت الشروط فى الشخص المتقدم لها لا يوجد مانع من الترشيح، رافضاً أن يقوم أى مرشح على أساس دينى أو أى انتماء للتيارات الإسلامية، موضحاً أن فرصتهم فى الوصول إلى انتخابات الرئاسة قليلة جداً، مشيراً إلى أن الصندوق فى النهاية هو الذى سيحكم وأن الشعب المصرى يريد الاستقرار ويقدر على اختيار رئيسه.
قال الدكتور باسم خفاجى، رئيس حزب التغيير والتنمية "تحت التأسيس"، إن الإسلاميين من حقهم كأى مواطن أن يترشحوا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن كافة المرشحين للرئاسة لم يقدموا برنامجا واضحا حتى الآن يطرح رؤيتهم للقضايا الملحة والأساسية فى مصر وكيفية مواجهتها، مشددا على ضرورة أن يقدم الإسلاميون المرشحون للرئاسة برنامجا وأجندة واضحة للشعب ليحكم عليهم، قائلا "الحكم على المرشح لا ينبغى أن يقتصر على فكرة أمانته أو صلاحيته فى أن يمثل مصر ولكن بتقديمه برنامجا واضحا".
وأضاف خفاجى أن التيار الوسطى هو السائد فى الشارع المصرى وأن المرشح الذى سيختاره الشعب سيكون منه، لأن التيارين الإسلامى والليبرالى لا يمثلان الشعب المصرى كله، ولكن يمثلان شريحة محترمة منه، داعيا الإسلاميين ألا يعتمدوا على نسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وصلت أكثر من 77%، وذلك لأنها تعبر عن الشعب وليس تيار دينى بعينه، مشيرا إلى أن اعتمادهم على تجمعاتهم فى القاهرة والمحافظات سيساعدهم خلال الانتخابات ككتلة تصويتية، وقال "لو استخدم المرشحون الإسلاميون الدين للتأثير على المواطنين وحشدهم لجانبهم سيحققون نجاح مبدئى فقط، ولكن لن يستمر"، مؤكدا أن الحزب لن يساند المرشحين الإسلاميين لأنه سيرشح أحد أعضائه للرئاسة.
من جانبه، قال عماد الدين عبد الرشيد، وكيل مؤسسى حزب الحرية والتنمية "تحت التأسيس"، إن المرشحين الإسلاميين لن يحظوا على قبول الناس بدرجة كبيرة، والفرص متكافئة بين كافة المرشحين الآن، إلا أنه من المتوقع أن ينجح أحد الإسلاميين المرشحين للرئاسة إذا لعبوا على وتر الدين والعاطفة وقام بشحن المواطنين، كما فعلوا خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية مستغلين الدين والمادة الثانية من الدستور، بجانب أنهم يتميزوا بالتنظيم الجيد ولديهم إمكانيات مالية ضخمة، ومقرات فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى الدعم الخارجى للإسلاميين سواء المادى أو المعنوى والذى سيحسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد أن أتيحت لهم الفرصة للتواجد بشكل رسمى فى الشارع والمشاركة السياسية، مؤكدا أنه يؤيد مرشحا ليبراليا من المرشحين للرئاسة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق