صورة أرشيفية
استعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية، مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالى2011/ 2012، الذى أعدته وزارتا المالية والتخطيط، والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديث الاقتصاد المصرى، وقال رضوان، إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليون جنيه إلى 116 مليار جنيه، وتبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 7.5 مليار جنيه، ويبدأ بإعادة هيكلة الأجور، حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65%، ليصل إلى 700 جنيه، كما تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة، وقدرها 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، التى تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه، بزيادة 124%، وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسى.
كما تضمنت الموازنة زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 1.1 مليار جنيه، ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، بزيادة 70% وزيادة قيمة الضمان الاجتماعى بنحو 25%، بما يؤدى إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة، ليغطى نحو 1.5 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار جنيه، ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.
وتأكيدا على التوجهات الاجتماعية، تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وإدراج 2 مليار جنية لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة، بحيث يتحقق الاتساق السياسى التدريبى لها مع السياسى والقومى للتدريب على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالدعم تضمن الوزارة زيادة دعم السلع التموينية إلى 23.4 مليار جنيه بزيادة 26%، على المخصص للعام الماضى، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه، بنسبة زيادة 32%، على العام الماضى.
كما تضمنت الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه، مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفى هذا الصدد أشار وزير المالية إلى بدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة، التى ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك، لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات.
ويصل إجمالى إيرادات الموازنة 350 مليار جنيه، وإجمالى المصروفات 514 مليار جنيه، وبعجز نقدى مقداره 164 مليار جنيه، مقابل 127 مليار عجزا نقديا لموازنة 2010/ 2011، ويصل العجز الكلى إلى الناتج المحلى 10.75%، واستعرض وزير المالية السبل المختلفة لتقليل هذه العجز.
كما أعلن رضوان، أنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه شهريا، فى العالم المالى المقبل (2011 / 2012)، وقال وزير المالية، إن الحد الأدنى للأجور سيزيد تدريجيا ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات.
من جهه أخرى أعلن رضوان، عن فرض 10% زيادة فى ضريبة مبيعات السجائر، مما سيوفر 1.2 مليار جنيه سنويا، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، بإضافة شريحة جديدة قدرها 25%، لمن يزيد دخله عن 10 ملايين جنيه سنويا من الأفراد أو الشركات.
وأكد رضوان، أن رجال الأعمال وافقوا على الشريحة الجديدة للضرائب على الدخل، بشرط عودة عجلة الإنتاج للدوران، لافتا إلى أن هذه الشريحة ستوفر مليار جنيه زيادة، كما أعلن رضوان عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية تقدر بـ 10%، على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.
كما أعلن الدكتور سمير رضوان، عن بدء مفاوضات إجراءات شراء بنك القاهرة وفصله عن بنك مصر، ليصبح بنك المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أنه سيتم ضخ 200 مليون دولار منحة سعودية، تودع به، كأول وديعة لدعم البنك، وأعرب عن أمله أن تستوعب هذه المشروعات 42% من قوة العمل فى 2020.
0 التعليقات:
إرسال تعليق