حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
التقارير التى أعدها الجهاز القومى للإتصالات والموقعة من الرئيس التنفيذى للجهاز تشير إلى أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق هو المسئول الأول عن قطع الاتصالات والإنترنت ففى 20 يناير الماضى وقبل الثورة بـــ5 أيام اجتمعت لجنة وزارية برئاسة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالقرية الذكية وحضرها اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، والعادلى و4 وزراء آخرين استعرضوا الإجراءات المختلفة فى عدة قطاعات والمطلوب اتباعها استعداداً لأحداث 25 يناير فى ضوء التقييمات الأمنية، بما فيها الإجراءات المطلوب اتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة، وشكلوا غرفة عمليات تعمل 24 ساعة تتخذ من مبنى سنترال رمسيس مقرا لها، وأطلقوا عليها غرفة عمليات إدارة الأزمة، وأوصت بتفعيل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات التى تبيح إلزام الشركات بقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت فى حالة تعرض الأمن القومى للخطر، وفوضوا العادلى باتخاذ قرار القطع والذى أصدر تعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير اعتباراً من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير حتى صباح الأربعاء الموافق 26 يناير، وفى يوم الخميس 27 يناير بضرورة قطع خدمات الاتصالات اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول فى محافظات "القاهرة الكبرى- الإسكندرية- السويس- الغربية"، وضرورة قطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 27 يناير لوجود خطورة على الأمن القومى، وهو ما تم بالفعل لتعود خدمات الإنترنت ظهر الأربعاء 2 فبراير.
ما كشفه التقرير يؤكد أن العادلى وأعوانه وبمباركة الرئيس السابق مبارك ونظيف قد استغلوا القوانين "المفصلة" والمفهوم الواسع لمصطلح الأمن القومى لخدمة مصالحهم ونزواتهم وكراسيهم، فالمادة 65 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ألزمت كل شركات الاتصالات والإنترنت أن توفر على نفقتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات وبرامج ونظم لتسخيرها لخدمة النظام الحاكم، بالإضافة لتوفيرها لكافة المعلومات والبيانات الدقيقة عن المستخدمين من المواطنين.
وبالإضافة إلى التلصص والتنصت على المواطنين واختراق حرمة حياتهم الخاصة، أجريت العديد من التجارب على قطع الاتصالات وخدمات الرسائل القصيرة وخدمات الإنترنت وحجب الدخول على مواقع إلكترونية محددة لمدينة أو محافظة أو عدة محافظات بعينها ومصر كلها، وكانت أولى التجارب مع انتفاضة المحلة فى 6 أبريل عام 2008، حيث أنشات وزارة الداخلية قسما للاختراق الإلكترونى تابع لجهاز مباحث أمن الدولة، كما تم إنشاء غرفة طوارئ فى سنترال رمسيس.
أما التجربة الثانية فكانت فى 10 أكتوبر من عام 2010، واشتملت عمل غرفة الطوارئ على محاكاة لكيفية التعامل تكنولوجيا مع أى أحداث قد تمس أمن البلاد، وكيفية الحصول على بيانات مستخدمى البصمات الإليكترونية بشبكة الإنترنت فى وقت قياسى، وقطع خدمة «الإنترنت» عن مشتركى «خطوط أرضية DSL، USB مودم ، والتليفون المحمول "3G"، وحجب الدخول على موقع إليكترونى محدد على شبكة الإنترنت، وقطع خدمة الإنترنت والتليفونات المحمولة "صوت ورسائل قصيرة" عن قرية أو مدينة أو محافظة فى زمن قياسى.
وبعد ثورة 25 يناير المجيدة أصبحت المواد 65 و67 من قانون تنظيم الاتصالات مثار جدل وانتقاد شديد حتى ناشدت محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها بتغريم العادلى 300 مليون ومبارك 200 مليون و نظيف 40 مليون جنيه، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء هاتين المادتين وإعادة صياغتهما من جديد، حفاظا على الاستثمارات واعتبارات الأمن القومى، بعدما أصبحتا ملاذا للهيمنة على حرية المواطنين فى الاتصال وسيف التلويح بإنهاء تراخيص الشركات، فمن شأن بقاء تلك النصوص التعرض لمخاطر تكرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت، ومما يؤدى كذلك لعزوف المستثمرين على المخاطرة برأس ماله فى بيئة تشريعية غير محفزة للاستثمار.
كما ناشد المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى أصدرت الحكم، المجلس العسكرى بتقليص الجهات التى يطلق عليها مصطلح الأمن القومى، وإعادة النظر فى الالتزامات الملقاة على شركات الاتصالات ومقدمى خدمات الإنترنت بتوفير الإمكانيات الفنية لخدمة النظام الحاكم، وأكدت المحكمة أن ذلك يمس الكثير من الحريات ويتيح لبعض الأجهزة التلصص على شبكات الاتصالات بغير سند دستورى، وألا يكون من بين مفردات خطة تشغيل شبكات الاتصالات وفقاً للمادة "65" من القانون إمكانية قطع الخدمات عن المواطنين، وألا يُسمح لأى سلطة بالدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات المقررة بالمادة "67" من القانون.
ووصفته المحكمة بأن ذلك نوع ممجوج من التأميم للشبكات وحلول للسلطات المختصة محل مشغلى ومقدمى الخدمة بغير سند دستورى، فضلاً عما فى إخضاع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت لإدارة "السلطات المختصة"، كما ورد بالمادة ذاتها من اعتداء جسيم على حقوق الاتصالات والحق فى الخصوصية، ولن يكون حلاً للمشكلة أن يُسند قطع الاتصالات لأى سلطة كانت، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو القوات المسلحة أو غيرها، فحرية الاتصالات وتدفق المعلومات وتداولها وشفافية القرار السياسى وتحقيق العدل الاجتماعى ومكافحة الفساد خير ضمان لتحقيق الأمن القومى، وأن يُعاد النظر فى العقوبات المقررة بالمادة "82" من القانون المتعلقة بمخالفة أحكام المادة "67" منه، وفى ذلك خير ضمان لجذب الاستثمار وحمايته، وطلبت المحكمة من النيابة العامة بفتح التحقيقات مع مبارك والعادلى ونظيف لاشتراكهم فى قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء الثورة.
وتنتظر محكمة القضاء الإدارى إن كانت الخزانة العامة للدولة سوف تطالب بالمزيد من التعويض خلال المدة التى حددتها المحكمة وهى انتهاء السنة المالية 2011-2012، حيث جاء تقدير المحكمة بــتغريمهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى أصابت قطاع الاتصالات فقط، حتى يتم حصر الأضرار التى أصابت باقى القطاعات كالتجارة الإلكترونية والصناعات المعتمدة على استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت، فضلا عن الأضرار التى أصابت المواطنين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق