قسم الدرب الاحمر
"المبنى اشتراه الإمام حسن البنا بـ 8500 جنيه عن طريق الاكتتاب العام بين أعضاء الجماعة"، هكذا بدأ عبده دسوقى الباحث التاريخى المتخصص فى شئون الإخوان المسلمين، مضيفا: عندما فكر المرشد العام للإخوان المسلمين بشراء مركز يجمع أنشطة الإخوان، واستقر على القصر الكائن بميدان الحلمية، وقع عقده الابتدائى فى 28سبتمبر 1944م، وكان لزاما أن يجمع باقى المبلغ خلال ثلاثة أشهر لاستكمال علمية الشراء.
ويضيف الدسوقى: عندما استشعر الإخوان القلق من عدم قدرتهم على الوفاء بثمن القصر فضلا عن تكاليف إصلاحه، خلال الثلاثة أشهر المحددة، قال لهم المرشد العام وقتها: "إذا لم يستطع الإخوان الوفاء بالقيمة المطلوبة كلها قبل الموعد النهائى، فإنى أحفظ من أسماء الإخوان عشرين ألفًا، فسوف أرسل لكل أخ منهم خطابًا بالبريد أطالبه أن يساهم فى شراء الدار بمبلغ جنيه واحد، وأعتقد أن ذلك هو أضعف الإيمان".
ويستكمل دسوقى وفقا لما جمعه من شهادات تاريخية، أن الإمام حسن البنا حرص على وضع حد أعلى للتبرع لا يزيد على مائة جنيه للفرد، حتى يسمح لجميع الإخوان بالمشاركة فى شراء القصر، وذلك عقب تقدم بعض الإخوان ومحبيهم بمبالغ كبيرة.
الأقباط كان لهم دور فى شراء القصر، حيث تبرع الخواجة "فرنكو" بـ10جنيهات، وجرجس بك صالح بـ 5 جنيهات، ومريت بطرس غالى تبرعت بـ20جنيها، بينما تبرع أرمنيوس جرجس بـ500مليم، وجبريل مرسال ومريس فاغ وشاكر حزقيال بـ200مليم، وجاب الله كريمة وولسن يونس واسطاس بك بـ100مليم، وتوفيق جرس بـ50مليمًا، وفقا للتقرير الصادر من المركز العام فى يونيه 1945، والذى تضمن شكر الجماعة للأقباط المتبرعين، مقدرين لهم عاطفتهم وتعاونهم مع الجماعة.
ومع بداية عام 1945 انتقلت العديد من أقسام أنشطة المركز العام للإخوان المسلمين إلى المقر الجديد مثل السكرتارية العامة، والمناطق والسجلات، والمستوصف الخيرى، والثقافة والمكتبة، والاتصال بالعالم الإسلامى، وسكرتارية القسم الاقتصادى، ومكتب اللجنة البرلمانية للإخوان، والحسابات والخزينة، والخدمة الاجتماعية.
وفى 30 من أبريل 1945م منع النقراشى باشا رئيس وزراء، مؤتمر افتتاح الدار الجديد، فلجأ الإخوان إلى الجامع الأزهر، واستمر الدار مركزا للإخوان حتى صدر قرار حل الجماعة فى 8 ديسمبر 1948 فتم إغلاقه وحاصره الجنود.
حالة الإغلاق التى عانى منها مركز الإخوان استمرت وفقا لـ "دسوقى" حتى أقال الملك إبراهيم عبد الهادى رئيس وزراء مصر فى يوليه 1949م، وشكل حسين سرى الوزارة، فأفرج عن الإخوان، لتدخل بذلك مرحلة إعادة البناء واستعادة الممتلكات بما فيها المركز العام فى 17سبتمبر 1951م .
يضيف دسوقى: لم تمض 4 سنوات على استعادة المركز العام للإخوان المسلمين حتى وقعت حادثة المنشية فى 26 أكتوبر 1954م والتى اتهم فيها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الإخوان بمحاولة اغتياله، وهو ما تسبب - وفقا لدسوقى- فى إحراق رجال هيئة التحرير بأوامر من عبد الناصر المركز العام، ثم مصادرته لصالح وزارة الداخلية، وتحويله لقسم الدرب الأحمر.
ظل المركز بحالته حتى اندلاع ثورة 25 يناير، حيث دمر الثوار المركز، وساهم الأهالى فى إعادة بنائه مرة أخرى، وهى ذات النار التى اشتعلت فى المركز العام للإخوان المسلمين بميدان الحلمية فى أعقاب حادثة المنشية، فهل يتكرر الأمر وتصبح النار التى أشعلها ثوار 25 يناير فى القسم بداية عودته إلى الإخوان؟!
يقول عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين: هناك لجنة تم تشكيلها لحصر ممتلكات الإخوان التى أخذتها الحكومة دون وجه حق، ويعد قسم شرطة الدرب الأحمر أحد هذه الممتلكات، إلا أن عملية الحصر وجمع الأوراق والمستندات فى كافة أنحاء الجمهورية تتم بصعوبة خاصة فى ظل اختفاء العديد من المستندات وإحراق بعضها".
وحول آليات استرداد الإخوان لممتلكاتهم، يقول عبد المقصود: نحن الآن فى مرحلة حصر الممتلكات وجمع المستندات، وفور استكمال الأوراق سنبحث الأمر، فإما أن يكون استعادة مقرات الجماعة عن طريق اللجوء للقضاء أو الجهات الإدارية مباشرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق