أبو المجد: لو عرف الشعب تقارير انتهاكات حقوق الإنسان لثار مبكراً

 

                   جانب من مؤتمر مكافحة الفساد

طالب عدد من القانونيين والسياسيين الدولة بوضع قانون للمعلومات، يكفل لكل فرد الحصول عليها، مؤكدين أن المعلومات حق من حقوق الإنسان، وأساس الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية، ومرتبطة بكل الحقوق والحريات، ولها الدور الأعظم فى مكافحة الفساد، منددين بسياسة النظام السابق فى منع وصول المعلومات للشعب والتعتيم المقنن عليها لخدمة مصالحه وأغراضه.

وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى، خلال مؤتمر مكافحة الفساد، الذى نظمته المجموعة المتحدة ومحامون ومستشارون قانونيون، اليوم، إن النظام السابق اتبع سياسة احتكار المعلومات، وتغييب دور المجتمع، مشيراً إلى أنه خلال وجوده فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، كانت هناك تقارير عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، والتى لو عرفها الشعب لثار مبكراً، مؤكداً أهمية المعلومات فى مكافحة الفساد والاستبداد وتحقيق التنمية والحرية الحقيقية، وندد بسياسة الحكم المطلق خلال عهد النظام السابق.

وشدد نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، على ضرورة أن يكون هناك حماية دستورية كافية للحصول على المعلومات، فيما أكد الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، أن الشعب المصرى كله يعيش تحت خط الفقر المعلوماتى، مما يمثل إهداراً لمبدأ دستورى "السيادة للشعب"، موضحاً أن الشعب مصدر السلطات، ويراقبها، ولكن تم تغييب هذا الدور، لأننا كنا نعيش فى دولة الرجل الواحد الذى كان من المفترض أن يكافح الفساد هو الذى كان يقننه، مطالباً بإتاحة المعلومات للشعب بشفافية، وإصدار قانون ينظم الحصول على المعلومات وحق الفرد فى الحصول عليها من كافة الجهات بما لا يهدد كيان الدولة ولا يضر بحرية الآخرين.

وأكد المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن حجب المعلومات أشد خطراً على الأمن من إتاحتها، مطالباً بالنص فى الدستور الجديد لأن المعلومات ثروة قومية لضمان مراقبة أداء الحكومة، مطالباً بعدم منع المعلومات عن المواطن تحت أى زعم.