الجندى: علاوة يوليو "باقية" ولن تلغى.. والأسعار ترتفع فى رمضان بنسبة 20 % لتزامنها مع تطبيق الحد لأدنى للأجور.. والانتخابات فى الأوضاع الحالية تأتى ببرلمان "مزور"

اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 
   اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء


أعرب اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن مخاوفه بشأن الانتخابات التشريعية القادمة بسبب"ذيول" النظام القديم و سماسرة الانتخابات والبلطجية، مضيفا: شك فى أن الأوضاع التى أتت بمجلس الشعب الماضى المزور توفر انتخابات نزيهة 100 %، ولا يمكن منع أى عضو سابق بمجلس الشعب المنحل أن يترشح مرة أخرى، لذا لابد أن يتولى شباب الثورة بأنفسهم مراقبة الأصوات وتوعية الناس بأهمية الإدلاء بأصواتهم، وأنا كلى ثقة أيضا فى قدرة القوات المسلحة على إخراج الانتخابات بشفافية ونزاهة.

وتوقع الجندى ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان خاصة أنه يأتى مع تطبيق قرار العلاوة والحد الأدنى للأجور فى شهر يوليو، رافضا ما يتردد عن احتمال وصول الزيادة إلى الضعف، مؤكدا أن الزيادة فى أسعار رمضان القادم لن تتعدى 20 %.

وأضاف الجندى أن الغلاء وارتفاع الأسعار سمة واضحة فى كل بلدان العالم، ولكنها واضحة جدا فى مصر، فجشع التجار يفاقمها بشكل كبير، ويضرب مثلا على ذلك قائلا: اشتريت كيلو لحم بسعر 52 جنيها ، وبعدها بيوم اشتريته من مكان آخر بسعر 61 جنيها للكيلو ، أى بزيادة تقارب 10 جنيهات، والسبب هنا هو جشع كبير من التجار، وللأسف نحن كمواطنين مسئولين عن ذلك إلى حد كبير، فالمواطن إذا ما أحجم عن الشراء من التجار الذين يغالون فى أسعارهم سيكون لذلك دور كبير فى الحد من ظاهرة الغلاء، والذى لا يمكن أن تحاربه الحكومة بمفردها وعلى المواطن مسئولية كبيرة فى محاربته".

وأعرب الجندى عن أمله فى تنفيذ رقابة ذاتية من قبل المواطنين على التجار بدلا من رقابة الدولة وهى المفقودة خلال الظروف الحالية التى نمر بها ، داعيا فى أول رمضان بعد الثورة إلى تقليل الاستهلاك وعدم اللجوء لتخزين مستلزمات رمضان بشكل يزيد من شجع التجار على زيادة الأسعار.

ونفى الجندى وجود أى احتمالية لإلغاء أو تأجيل العلاوة الاجتماعية المعتاد إعلانها فى يوليو بسبب العلاوة الاستثنائية التى تم إعلانها من حكومة الدكتور احمد شفيق السابقة بعد أحداث ثورة 25 يناير مباشرة فى شهر أبريل الماضى ، قائلا:"لا أعتقد أبدا أن الحكومة يمكن أن تلجا لقرار مثل هذا وأن تتخلى عن وعدها للعمال لأن المستفيد من العلاوة هم محدودى الدخل وهى الفئة الأكبر التى تسعى الحكومة لإرضائها و محاولة التوصل لحلول لمشاكلهم واحتياجاتهم".

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Translation


About this blog

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المتابعون

فيديو هات

أرشيف المدونة

عينة نص

صور

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إعلان