الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد
يواجه النظام الإيرانى إحتمال إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة بعد اتحد معارضى الرئيس محمود أحمدى نجاد داعين لتصويت يتزامن مع الإنتخابات البرلمانية العام المقبل.
وتشير صحيفة الديلى تليجراف أن كلا من المحافظين والإصلاحيين يرون فى الإنتخابات البرلمانية العام المقبل "المجلس" فرصة لمعالجة الإنقسامات التى فجرها تزوير نجاد للانتخابات الرئاسية فى 2009.
ويعول الرئيس الإيرانى على دعم المرشد الآعلى آية الله على خامنئى فى مواجهة البقاء الثورة الشعبية ضد الإنتخابات التى منحته ولاية ثانية عام 2009، إلا أنه منذ ذلك الحين يختلف مع مصالح المرشد الأعلى.
وتخشى إيران من إنتفاضات الربيع العربى خاصة تلك التى تشهدها سوريا التى تعد واحدة من أقرب حلفاؤها فى المنطقة. وقد أقدم خامنئى على الإدلاء بتصريحات تصالحية، داعيا إلى كبح جماح حملة القمع التى أعقبت إنتخابات 2009 ومناخ سياسى مفتوح وصحى آمن يتوافق مع الدستور.
ويؤيد الإصلاحيون إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة. وقال هاشمى رفسنجانى، الرئيس الإيرانى السابق الذى فقد زعامة الهيئة التى تختار المرشد الآعلى بعد طعنه على نتيجة الإنتخابات، أن إجراء إنتخابات جديدة من شأنها أن تقدم لإيران سبيلا للخروج من حالة الجمود السياسى.
ولن تكون إقالة أحمدى نجاد كافية للمعارضة الخضراء، التى تطالب بالإفراج عن مئات الذين شاركوا فى المظاهرات التى أعقبت الإنتخابات. وقال المتحدث باسم مير حسين موسوى، الذى خسر السباق الإنتخابى فى مواجهة نجاد فى 2009: "إنه من السخرية إجراء انتخابات المجلس بينما تكتظ سجوننا بنشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم السماح بوجود أحزاب سياسية معارضة علاوة على وضع قادة الحركة الخضراء قيد الإقامة الجبرية، ونقول إنها انتخابات حرة فهذا أمر لا معنى له".
0 التعليقات:
إرسال تعليق