العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
وجاء فى البيان الذى أصدره الحزب، بعد دراسة مستفيضة لقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، والذى يعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والمخالفات والأفعال الإجرامية التى وقعت قبل تاريخ 1/6/2010م، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم بمختلف أنواعها أو لم يفصل فيها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة، بحيث تسقط كل دعوى وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأى من تلك الجرائم.
وذكر البيان أن قانون العفو العام به مخالفات جسيمة تتمثل فيما يلى:
1- كان حريا بالحكومة تأجيل صدوره حتى عرضه على مجلس الأمة، مراعاة لأحكام الدستور، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، وحتى نضع حداً لتجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات غيرها من السلطات الأخرى.
2- استثناء القضايا المتعلقة بجرائم أمن الدولة، مع أن بعضها لا تصل العقوبة فيها إلى أكثر من سنة، كما توسع العفو فى استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بقصد عدم شمول بعض الأشخاص أو بعض القضايا، وتجاهل الإرادة الشعبية الواسعة المطالبة بشمول الجندى أحمد الدقامسة، على الرغم من توفر جميع الأسباب الموضوعية لشموله بالعفو من مرض وطول مدة وحسن سلوك.
3- شمول العفو مخالفات السير الخطرة والمتكررة والتى تنتج عنها وفيات أو إصابات بليغة ليس له ما يبرره.
4- لم يراع القانون الخطورة الإجرامية للخارجين عن القانون، ومدى تكرار الجرائم، والاستفادة من عفو عام سابق، وكان الأولى اعتماد دراسة سجل المحكومين، وتقارير مراكز الإصلاح والتأهيل قبل إصدار القانون .
5- شمول الجرائم المنظورة أمام الضابطة العدلية والنيابة العامة، وكان ينبغى أن تشمل القضايا التى استكمل التحقيق فيها لدى النيابة العامة.
وفى ضوء ذلك فإننا نؤكد على أن صدور قانون العفو العام ينبغى أن تحكمه قواعد موضوعية، أساسها إصلاح مرتكبى الجرائم والمخالفات، وليس التوظيف السياسى من قبل السلطة التنفيذية، شريطة صدور قانون العفو العام بقانون دائم وليس بقانون مؤقت، وبشراكة وطنية (سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ومؤسسات مجتمع مدنى). ونطالب بالنص على ذلك فى الدستور.
0 التعليقات:
إرسال تعليق