هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن حجم الاحتياطى من العملات الأجنبية فقد مليار دولار فى شهر مايو، ليستقر عند مستوى 27 مليار دولار، وهو فى حدوده الآمنة حتى الآن، مطالبا الشعب المصرى بالعودة للعمل والانتاج الذى يمثل الذراع الأوقى للحفاظ عليه.
وتابع رامز، أنه رفض تولى منصب وزير الاستثمار، خلفاً للدكتور محمود محيى الدين، عقب توليه منصب مدير البنك الدولى، موضحاً رفضه للعمل السياسى بكافة أشكاله، وعدم انضمامه إلى أية أحزاب سياسية وحبه للعمل المصرفى والذى يرى أنه لابد للمصرفى أن يكون بعيداً عن السياسة.
وأكد، أن البنك المركزى، لن يقبل شروطا تمليها عليه المؤسسات المالية الدولية "البنك الدولى وصندوق النقد، والخاصة بأية مساعدات أو قروض.. وإلى نص الحوار
- ما هو وضع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى نهاية شهر مايو، وما هى خطة البنك المركزى لانقاذه من التآكل؟
* الاحتياطى النقدى فقد فى نهاية شهر مايو، نحو مليار دولار، وهو أقل معدل للتآكل خلال الــ 5 أشهر الماضية، ويستقر حالياً عند 27 مليار دولار.
والاحتياطى النقدى موجود لاستخدامه فى وقت الأزمات وتراجع من 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى، ليصل إلى 27 مليار دولار فى نهاية شهر مايو، وهو لايزال فى الحدود الآمنة والتى تمثل 25 مليار دولار وتغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية، والعمل على انقاذه مرهون بارتفاع موارد مصر الدولارية والتى تتمثل فى دفع عجلة الانتاج للدوران والعمل لدفع النمو الاقتصادى من جديد إلى معدلات ما قبل ثورة 25 يناير.
ولو قارنا فترة الأزمة المالية العالمية فى أواخرعام 2008، خرج من مصر 16 مليار دولار، لمستثمرين أجانب فى أذون الخزانة، وتراجعت إيرادات قناة السويس لتأثر حركة التجارة العالمية، وموارد السياحة تراجعت أيضا، وهى ظروف عالمية ليس لمصر أى دخل فيها، وهذا الوضع كان أصعب كثيراً من الوضع الحالى فى أعقاب ثورة 25 يناير، وعلى الرغم من ذلك تجاوزت مصر تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر وعادت معدلات الاستثمار الأجنبى مرة أخرى، والأوضاع الراهنة فى مصر الآن فى أيدى المصريين أنفسهم، وتجاوزه مرهون بعودة الأمن ودفع عجلة الانتاج مرة أخرى، وعودة السياحة، خاصة أن العالم ينظر حاليا لمصر "بعد الثورة" نظرة إيجابية جداً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق