قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم أمس، الثلاثاء، إن الأنباء عن تعذيب صبي سوري عمره 13 عاما لهي دليل على أن الحكومة السورية لا تهتم على الاطلاق بالانصات لشعبها.
وبينما أشارت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى أن الرئيس باراك أوباما خيّر مؤخرا الأسد بين قيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي أو "الرحيل"، قالت أيضا للصحفيين إنه يوما بعد يوم يصبح موقف الحكومة السورية أقل قابلية للاستمرار.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي عقدته مع وزير خارجية كولومبيا "إني أعتقد أن ما يرمز اليه ذلك في نظر كثير من السوريين هو الانهيار التام لأي جهد من جانب الحكومة السورية للعمل مع شعبها والاصغاء اليه."
وأضافت "الرئيس الأسد ... لم يأمر بانهاء العنف في حق شعبه ولم يشارك جديا في أي نوع من جهود الاصلاح."
في المقابل، أعلن التلفزيون السوري أمس أن وزير الداخلية قرر تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات وفاة الطفل حمزة الخطيب الذي تعرض للتعذيب والقتل في درعا جنوب البلاد.
إلى ذلك، اعتبر معارضون سوريون مشاركون في مؤتمر أنطاليا العفو الرئاسي أنه غير كاف ومتأخر. كما شكك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بتنفيذه.
وينص المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 مايو/أيار 2011 والعفو عن جميع المنتمين إلى تيارات سياسية بمن فيهم الإخوان المسلمون.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر قد أبدى في وقت سابق الثلاثاء تشكيكا كبيرا في أن ينفذ الأسد قرار العفو العام الذي أصدره. وقال إن الأسد قال أشياء كثيرة خلال الأسابيع والأشهر الماضية وتحدث عن الإصلاحات، "ولكننا لم نر سوى القليل من الأعمال الملموسة من جانبه"، مضيفا "أظن أننا ننتظر فحسب لنرى ما إذا كان سيكون هناك تنفيذ.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر عبد الرزاق عيد قوله إن "القرار تأخر كثيرا.. طالبنا به منذ فترة طويلة".
وأضاف "بالنسبة إلينا نحن صدى لصوت الشعب الذي أجمع على أنه يريد إسقاط النظام، ونحن نجتمع تحت شعار إسقاط النظام".
وفي المقابل رحبت جماعة الإخوان المسلمين المعارضة المحظورة في سوريا بقرار العفو، معتبرة أن "كل قرار باتجاه التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي في سوريا يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن الناطق الرسمي للجماعة زهير سالم قوله إن "هناك أزمة في البلد تحتاج إلى حلول جريئة من هذا النوع، وننتظر حتى صدور المرسوم للاطلاع على تفصيلاته القانونية".
وطالب سالم بإلغاء القانون رقم 49 لعام 1980، الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتسب إلى الإخوان، "ليكون مكملا قانونيا لهذه الخطوة إذا أريد لها أن تبلغ مداها".
ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر المعارضة السورية بأنطاليا اليوم الأربعاء نحو ثلاثمائة من ممثليها، بينهم نواب سابقون وصحفيون وكتاب وناشطون في مجال حقوق الإنسان ورجال أعمال وشخصيات من الجولان السوري المحتل. ومن المتوقع أن تحضر المؤتمر جماعة الإخوان المسلمين وإعلان دمشق في الخارج.
"التغيير يجب أن يأتي من الداخل".. معارض: قلق لأنه المؤتمر يستخدم لخدمة أجندات خاصة وخارجية
قالت صحيفة "زمان" التركية إن المؤتمر الذي ينظمه معارضون سوريون انطلق في انطاليا بحضور سوريين منفيين يعيشون في الغرب والشرق الأوسط، وناشطين من داخل سوريا، لكنها لفتت أن بعض رموز المعارضة البارزين بقوا بعيدين عن المؤتمر ما يعكس خلافات بينها.
ونقلت عن المنظمين للمؤتمر اعترافهم بأن التغيير الحقيقي يجب أن يأتي من داخل البلاد، وهو تحد هائل في وجه الإجراءات القمعية، والانشقاق الحاصل في المجموعات الإثنية والدينية في سوريا.
وقال رضوان زيادة، الباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن الأميركية، المشارك في المؤتمر إنه "ليس من السهل الحصول على صوت متحد، لكن هذا المؤتمر سيشكل خطوة باتجاه تحقيق معارضة موحدة ومتماسكة".
وأشار زيادة إلى أن الانتفاضات في تونس ومصر نجحت من دون معارضة موحدة، وامتنعت القوى الأمنية في هذين البلدين عن الاستخدام المستمر للعنف ضد المظاهرات.
وذكرت الصحيفة أن مؤتمر أنطاليا يخطط لتشكيل لجان لتنظيم المظاهرات خارج السفارات، وتمثيل المعارضة في الاجتماعات مع الحكومات في الغرب ودول أخرى، ونشر الدعاية بشأن النزاع في سوريا حيث يقيّد الحظر المفروض على الإعلام تدفق المعلومات.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن مجموعة من الداعمين لنظام الأسد، تظاهروا أمام الفندق حيث ينعقد المؤتمر.
ولم يحضر المؤتمر برهان غليون، وهو باحث في الدراسات الشرقية في جامعة السوربون بباريس، وقال لصحيفة "زمان" إن "المؤتمر لا يمثل كل المعارضة السورية، كان عليهم أن يأخذوا مزيداً من الوقت للتشاور مع أعضاء آخرين ويضعوا أجندة أوضح، وأهداف أوضح".
وأضاف أن هناك "ترجمات مختلفة"، تتعلق بالتوقيت وطريقة سير العمل، وقال "كان من الأفضل الانتظار، وإكمال الاستشارات، وربما الاتفاق على مجلس وطني يشمل الكل".
وتكلمت الصحيفة مع معارض سوري آخر للحكومة، رفض الكشف عن اسمه لأنه لا يريد أن يظهر وكأنه يسعى لشق المعارضة، قال إنه قلق من أن المؤتمر "سيستخدم لخدمة أجندات خاصة وخارجية".
وقال عمار قربى، رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية فى سوريا، المشارك كأحد رموز المعارضة البارزة في المؤتمر إن رموز المعارضة المقيدة تحركاتهم في سوريا بعثوا برسائل وتمكن بعض المتظاهرين غير المعروفين جيداً من قبل السلطات من حضور المؤتمر.
ولفت قربي إلى أن تركيا اختيرت كمكان لانعقاد المؤتمر بسبب قربها من سوريا، وبيئتها الحرة وأمنها الجيد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية لصحيفة "حريات" التركية إن حكومة بلاده تبدو غير سعيدة ولا حزينة بواقع أن تركيا اختيرت كمكان لاجتماع المعارضين السوريين، مضيفاً "نحن لا نلعب أي دور في هذا الاجتماع".
ونقلت عن المنظمين للمؤتمر اعترافهم بأن التغيير الحقيقي يجب أن يأتي من داخل البلاد، وهو تحد هائل في وجه الإجراءات القمعية، والانشقاق الحاصل في المجموعات الإثنية والدينية في سوريا.
وقال رضوان زيادة، الباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن الأميركية، المشارك في المؤتمر إنه "ليس من السهل الحصول على صوت متحد، لكن هذا المؤتمر سيشكل خطوة باتجاه تحقيق معارضة موحدة ومتماسكة".
وأشار زيادة إلى أن الانتفاضات في تونس ومصر نجحت من دون معارضة موحدة، وامتنعت القوى الأمنية في هذين البلدين عن الاستخدام المستمر للعنف ضد المظاهرات.
وذكرت الصحيفة أن مؤتمر أنطاليا يخطط لتشكيل لجان لتنظيم المظاهرات خارج السفارات، وتمثيل المعارضة في الاجتماعات مع الحكومات في الغرب ودول أخرى، ونشر الدعاية بشأن النزاع في سوريا حيث يقيّد الحظر المفروض على الإعلام تدفق المعلومات.
وأفادت وسائل إعلام تركية أن مجموعة من الداعمين لنظام الأسد، تظاهروا أمام الفندق حيث ينعقد المؤتمر.
ولم يحضر المؤتمر برهان غليون، وهو باحث في الدراسات الشرقية في جامعة السوربون بباريس، وقال لصحيفة "زمان" إن "المؤتمر لا يمثل كل المعارضة السورية، كان عليهم أن يأخذوا مزيداً من الوقت للتشاور مع أعضاء آخرين ويضعوا أجندة أوضح، وأهداف أوضح".
وأضاف أن هناك "ترجمات مختلفة"، تتعلق بالتوقيت وطريقة سير العمل، وقال "كان من الأفضل الانتظار، وإكمال الاستشارات، وربما الاتفاق على مجلس وطني يشمل الكل".
وتكلمت الصحيفة مع معارض سوري آخر للحكومة، رفض الكشف عن اسمه لأنه لا يريد أن يظهر وكأنه يسعى لشق المعارضة، قال إنه قلق من أن المؤتمر "سيستخدم لخدمة أجندات خاصة وخارجية".
وقال عمار قربى، رئيس منظمة حقوق الإنسان الدولية فى سوريا، المشارك كأحد رموز المعارضة البارزة في المؤتمر إن رموز المعارضة المقيدة تحركاتهم في سوريا بعثوا برسائل وتمكن بعض المتظاهرين غير المعروفين جيداً من قبل السلطات من حضور المؤتمر.
ولفت قربي إلى أن تركيا اختيرت كمكان لانعقاد المؤتمر بسبب قربها من سوريا، وبيئتها الحرة وأمنها الجيد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية لصحيفة "حريات" التركية إن حكومة بلاده تبدو غير سعيدة ولا حزينة بواقع أن تركيا اختيرت كمكان لاجتماع المعارضين السوريين، مضيفاً "نحن لا نلعب أي دور في هذا الاجتماع".
0 التعليقات:
إرسال تعليق