جانب من حوار المجلس العسكرى مع شباب الثورة
فيما أعلنت عدد من القوى الأخرى المشاركة من بينها اتحاد شباب الثورة، وشباب الجمعية الوطنية للتغير وحزب العدل واتحاد شباب حزب الغد وحملة دعم أيمن نور للرئاسة للتأكيد على مطالب الثورة رغم تحفظهم على اللقاء أيضا.
5 أسباب لمقاطعة الشباب الحوار، كما حددها ائتلاف شباب الثور الذى يضم شباب حركات "6 إبريل والعدالة والحرية ودعم البرادعى والإخوان وأحزاب الجبهة والكرامة والتجمع"، تتمثل فى غياب آليات وأجندة واضحة للحوار، وعدم توفير الوقت الكافى للتفاعل مع الدعوة ومناقشتها داخل الحركات المختلفة، بجانب إجراء حوار وسط ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وفى ظل قوانين تجرم حق التظاهر وتجريم الحديث عن المجلس بالإعلام.
ويرى ائتلاف الشباب، قيام المجلس بطلب حضور 10 أفراد من أى مجموعات تصنف بـ"حركات ثورية" هو نوع من الفوضى والدعاية الإعلامية، ولا يوفر الحد الأدنى من مقومات حوار وطنى، حيث قال "تجميع ألف شاب فى مسرح دون اتفاق مسبق على جدول أعمال الاجتماع وآلية إدارة الحوار يفرغ الاجتماع من مضمونة"، رافضاً ما وصفة بـ"سلخ" الحركات الشبابية عن باقى القوى الوطنية الممثلة للثورة، وقال "نرى فى ذلك تفتيتاً مضراً للقوى الثورية"، مطالبين بإعادة النظر فى بنية الحوار وسياقه من أجل التوصل إلى صيغة وبرنامج لإنجاح ذلك الحوار.
فى ذلك الوقت، وفور إعلان المجلس العسكرى عن إجراء حوار مع ائتلافات شباب الثورة، أطلق شباب التيار السلفى خلال ساعات محددوة أكثر من 20 تحالفاً للمشاركة الفاعلة فى اللقاء، ممن أرسلوا للمجلس العسكرى طلبات بالمشاركة، أبرزها "ائتلاف شباب مصر الإسلامى" و"شباب حزب النور" و"شباب حزب الفضيلة" و"ائتلاف شباب الدعوة السلفية بالأقاليم" و"رابطة الشباب السلفى لثورة مصر" و"ائتلاف الشباب السلفى بجامعة القاهرة" و"ائتلاف الشباب السلفى بجامعة عين شمس" و"ائتلاف شباب الدعوة السلفية بالشرقية" و"اتحاد شباب السلف المحب لمصر"، وفقاً لما أكدته مصادر سلفية.
وبدأت الائتلافات السلفية فى استطلاع آراء شباب التيار السلفى عبر موقع "الفيس بوك" حول النقاط التى سيتم طرحها فى الحوار بالنيابة عن شباب التيار وركزت أغلب المشاركات حول ضرورة إقالة يحيى الجمل واحترام نتائج الاستفتاء وإجراء انتخابات مجلس الشعب فى موعدها والتمسك بوضع الدستور بعد انتخابات مجلس الشعب ومواجهة ما وصفوه بـ"الهجمة الإعلامية الشرسة" على الإسلاميين وعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التى أكدوا أن دونها "الرقاب" بحسب وصف عدد من المشاركات بجانب تداعيات أزمة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، حيث طالبوا بوضع قانون لحماية المسلمين الجدد والتعجيل بمثول كاميليا أمام سلطات التحقيق.
أكد إبراهيم أباظة عضو بأحد الائتلافات السلفية، أن شباب التيار السلفى اضطروا للإعلان عن هذه الائتلافات لرغبتهم فى المشاركة بالحوار الذى سيعقده المجلس العسكرى اليوم، مشيراً إلى أن هذه الائتلافات كانت موجودة من قبل لكن بشكل غير معلن، موضحاً أن عدداً كبيراً من الائتلافات السلفية لم تتمكن من المشاركة بسبب ضيق الوقت.
وقال أباظة، إن هناك أتفاق عام على المطالب لكننا سنتمسك برفض الدعوى لتأسيس مجلس رئاسى مدنى وتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية والتعجيل بوضع الدستور قبل الانتخابات، لأننا نرى أن هذه المطالب تحمل التفافاً على إرادة الشعب، كما أوضحوا أنهم سيطالبون بالالتزام بتطبيق القانون لعلاج أزمات كاميليا شحاتة ومسجد النور.
0 التعليقات:
إرسال تعليق