محسن النعمانى وزير التنمية المحلية
كما أن الأمر لم يقتصر على صباح سالم فحسب بل هناك عدد من المستشارين الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات، ولم يعرف السبب فى سر إبقاء النعمانى على هؤلاء المستشارين، بالرغم من المطالب الكثيرة والمتعددة باستبعادهم، وإنهاء تعاقدهم، وذلك لاستثمار ما يتقاضونه فى أمور أخرى، كزيادة رواتب الموظفين، أو توفير ميزانية عادلة لتثبيت المؤقتين الذين ذاقوا مرارة العقد المؤقت وحرمانهم من كافة المزايا.
مصادر عديدة داخل ديوان الوزارة، أكدت أن هناك نية حقيقة لاستبعاد هؤلاء المستشارين، ولفتت المصادر إلى أن الدكتور إبراهيم ريحان، مستشار الوزير ورئيس جهاز بناء وتنمية القرية لديه النية لتقديم استقالته من العمل بالجهاز نتيجة لعدم تجاوز راتبه مبلغ الـ10 آلاف جنيه، فى ظل تقاضى الآخرين من المستشارين بالوزارة عشرات الآلاف.
الكثير من الموظفين بالوزارة والذين حرصوا على عدم ذكر أسمائهم انتقدوا سياسة الوزير الجديد، ووصفوها بأنها على خطى الوزير السابق اللواء عبد السلام محجوب، ومنها عدم اختيار مستشار إعلامى له حتى يكون الموظفون داخل ديوان الوزارة وغيرها بالإضافة إلى المواطنين على علم بما يجرى داخل قبعة الديوان، وعدم اقتصار القرارات فى أيدى عدد محدود لا يتعدى أصابع الأيدى داخل الوزارة، وإهمال القيادات الأخرى فى ظل سعى الوزارة لتطبيق اللامركزية، الأمر الذى ينطبق علية المثل "فاقد الشىء لا يعطيه".
ومن جانبها نفت صباح سالم، وكيل أول وزارة التنمية المحلية للشئون المالية والإدارية ما يثار حول تحرير عقد جديد لها بمبلغ 35 ألف جنيه شهريا، ووصفت ذلك بالشائعات، لافتة إلى أنه لا يجب الحديث عن ذلك، مؤكدة أن هذا من اختصاص الوزير وحدة فحسب.
وأضافت أنها قامت بإعداد صف ثانى فى الإدارات التابعة لها وذلك كى تحل محلها فى حال بلوغها السن القانونية أو نقلها لأماكن أخرى، وأن طقم الشئون المالية والإدارية والتخطيط قادر على تسيير العمل كأنها موجودة بالفعل، مشيرة إلى أنها وضعت مبادئ وأساليب للعمل وذلك للسير عليها، وأن القيادة الجيدة تضع نصب أعينها أنها تاركة العمل فى أى لحظة سواء بإنهاء حياتها الوظيفية أو العمرية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق