صورة أرشيفية
وقال شحاتة إن المضاربة فى الاقتصاد، تساعد المنتجين على التركيز فى إدارة أعمالهم واستثمار أموالهم لتحسين جودة المنتج، عن طريق ضخ المضارب لأمواله فى السوق للاستفادة من تقلبات الأسعار، بالإضافة إلى ذلك الجانب الذى لا يمكن إغفاله، وهو تحمل المضارب لمخاطر تقلب الأسعار؛ حيث إن المضاربة تتحمل المخاطر الموجودة فعلاً بالاقتصاد.
وأوضح شحاتة أن نفس الدور الذى تلعبه المضاربة فى الاقتصاد تقوم به فى أسواق المال، فهى تساعد على توفير السيولة للمستثمرين الرئيسيين فى السوق، عن طريق الاستفادة من تقلبات الأسعار من خلال عمليات الشراء والبيع، كما أن المضاربة الصحيحة تساعد على تحقيق التوازن داخل السوق وتعمل على استقرار الأسعار، من خلال قيامها بإزالة الفوارق المبالغ فيها فى الأسعار.
من جانب آخر أكد شحاتة أن عمليات المقامرة التى تعتمد أساساً على الحظ، لا تحقق أى منفعة اقتصادية، بل تعد سبباً فى عدم استقرار أسعار السوق؛ فهى لا تعتمد على دراسة مسبقة قبل الشروع فى بدءها، كما أنها هى المسئولة عن وجود المخاطر المرتبطة بها، والتى هى مخاطر غير موجودة خارج الُلعبة.
وأشار إلى أنه حينما تتم عمليات المضاربة بشكل مبالغ فيه، عن طريق عدم التقدير الصحيح للأسعار والاتجاهات مع عدم حساب المخاطرة، تتحول من كونها مضاربة إلى عملية مقامرة، وبالتالى يتحول دورها الأساسى بعدما كانت تساعد على الاستقرار فى الأسعار إلى زيادة حدة تقلبات أسعار ذلك السوق التى تتم فيه.
أما عن الفرق بين المضارب والمقامر، أوضح شحاتة، أن المضارب دائماً ما يكون سيد قراره الاستثمارى، سواء كان بيعاً أو شراءً؛ حيث يتخذ قراره ويتحكم فى المخاطرة قبل بدء عملية الاستثمار، بينما المقامر يتنازل عن قراره إلى الغير (السوق) بمجرد أن يتخذ قراره، ومن هنا يتحول المضارب إلى مقامر حينما يكون تحت رحمة السوق؛ لأنه لا يعرف متى يبيع وكيف يتحكم فى المخاطر المحفوف بها فى مقامرته.
وفيما يمكن الاستعانة به من حكايات التراث عن هذا الصدد، قال شحاتة: إن هناك حكمة قالها جيسى ليفر مور أشهر المضاربين فى التاريخ ألا وهى "عندما يتوجب على الاعتماد على الأمل فى عمليات المتاجرة، فإننى يجب أن أخرج من السوق فوراً"، ليصبح الهدف من ذلك الموضوع كامناً فى تلك المقولة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق