«الكهرباء» تعتمد «سيمنز» لمشروع محطة نقل الزور الشمالية

- أرسلت كتاباً يؤيد تقرير اللجنة المحايدة إلى المناقصات المركزية ويفضل سيمنز - الكهرباء والماء تلغي توصية الشركة الخامسة لمحطة نقل الزور الشمالية - الشركة الموصى برفض عرضها توشيبا المملوكة لعلي الغانم وعرضها 89 مليوناً - طلال العنزي: لا خلاف مع البترول على تزويد المحطات بالوقود ونبحث بروتوكولاً جديداً كتب خالد العتيبي: بعد الجدل الذي أثاره مشروع محطة النقل الرئيسية لشبكة النقل الخاصة بمحطة الزور حسمت اللجنة المحايدة التي شكلها وزير الكهرباء السابق د.بدر الشريعان الأمر وأوصت باعتماد شركة «سيمنز» التي استبعدت سابقاً رغم أنها قدمت مبلغاً يقل عن الشركة المعتمدة سابقاً بـ13.2 مليون دينار. وكانت لجنة فنية في وزارة الكهرباء والماء أوصت بترسية المشروع على خامس شركة متقدمة للمشروع بقيمة 89.4 مليون دينار وهي شركة «توشيبا» المملوكة في الكويت لرجل الأعمال علي الغانم والد النائب مرزوق الغانم، واستبعاد الشركات الأربع الأخرى ومنها شركة «سيمنز» على الرغم من تقدمها بقيمة أقل تبلغ 76.2 مليون دينار، مما يوفر على خزينة الدولة 13.2 مليون دينار، اضافة الى ان أغلبية المولدات المستخدمة في الكويت من نوعية «سيمنز» مما يعني أنها الأكثر دراية بها. يذكر ان توصية اللجنة المحايدة بترشيح شركة «سيمنز» يأتي لخبراتها السابقة ولتحقيقها الشروط المطلوبة للمشروع، وبناء على ذلك أرسلت توصيتها الى اللجنة المركزية للمناقصات. ================ كتب خالد العتيبي: حسمت وزارة الكهرباء والماء موقفها من مناقصة مشروع محطة النقل الرئيسية لشبكة النقل الخاصة بمحطة الزور الشمالية والتي سبق واوصت لجنة فنية بالتوصية بترسيتها على خامس شركة تقدمت للمشروع من حيث السعر وذلك بان ارسلت الوزارة الى لجنة المناقصات المركزية أخيرا توصي بالغاء التوصية السابقة. وقد جاء قرار الوزارة هذا اثر تقرير للجنة محايدة سبق وشكلها الوزير السابق د.بدر الشريعان بعد اثارة الموضوع الذي لقي جدلا واسعا بسبب اختيار شركة كانت هي الاغلى سعرا وترك العروض الاقل سعرا على الرغم من توفر الشروط المناسبة للمشروع. وبذا فقد القت الوزارة بالكرة في ملعب اللجنة المركزية للمناقصات بعدما اعتمدت توصية اللجنة المحايدة التي رشح تقريرها اولى الشركات عرضا وهي شركة سيمنز لما تحققه من شروط مواتية للمشروع ولسابق خبرتها مع الوزارة في هذا المجال والتي سبق وتم استبعادها بدواعي اسباب فنية على الرغم من ان غالب المولدات المستخدمة في الكويت هي من نوعية سيمنز ما يعني ان دراية الشركة اكبر من غيرها فيها. وكانت لجنة فنية في الوزارة قد اوصت بترسية المشروع على شركة توشيبا والمملوكة في الكويت لرجل الاعمال علي الغانم وكانت خامس متقدم للمشروع وبقيمة 89.4 مليون دينار بعد استبعاد الاربعة الاوائل واولهم شركة سيمنز التي تقدمت بعطاء تبلغ قيمته 76.2 مليون دينار مايوفر على خزينة الدولة 13.2 مليون دينار تقريبا. وكان وزير الكهرباء والماء السابق الدكتور بدر الشريعان شكل لجنة من خارج الوزارة برئاسة عضو المجلس الاعلى للبترول المهندس عبدالله المنيس لفحص المناقصة. وقد نص قرار اللجنة المحايدة على انها تشكل لتقييم دراسة اللجنة الاولى للمناقصة حيث ضمت اللجنة من لهم اطلاع ومعرفة تامة بجوانب ونظم الترسية للمشاريع. وكان قد جاء بالقرار الصادر رقم 2011/50 بتشكيل اللجنة المحايدة انها تضم خمسة أعضاء برئاسة المهندس عبدالله محمد المنيس عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ووكيل وزارة الكهرباء والماء الاسبق وعضوية كل من الدكتور ناجي محمد المطيري – مدير معهد الكويت للابحاث العلمية والدكتور حسن عبدالعزيز السند من جامعة الكويت وهاني عبدالعزيز حسين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الاسبق وفهد عبدالرحمن الكندري مستشار مساعد ادارة الفتوى والتشريع الذي اوكل اليه ان يكون مقرر اللجنة. وتقوم هذه اللجنة بدراسة ما توصل له تقرير اللجنة والفريق السابق بتقييم الجوانب الفنية والقانونية للمناقصة المذكورة وابداء الرأي فيه من حيثياته وتقييمها وفقا لمتطلبات واشتراطات المناقصة على ان ترفع تقرير الترسية الى الوزير بالطريق الرسمي تضمنه جميع الملاحظات والاسباب المذكورة في شأن احقية الاختيار. لا خلاف مع البترول على صعيد آخر نفت مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء صحة انباء نشرت عن وجود ازمة بينهما بسبب تزويد المؤسسة للوزارة بالوقود الخاص بتوليد الكهرباء. وقالت المؤسسة والوزارة في بيان ان مانشرته احدى الصحف المحلية امس تحت عنوان (أزمة بين مؤسسة البترول الكويتية والكهرباء) غير صحيح وان العلاقة بينهما تتسم بالمهنية والرقي لما فيه مصلحه الكويت العليا. وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الكهرباء والماء المهندس طلال العنزي لـ(كونا) امس ضمان توصيل الكهرباء للسوق المحلية يعتبر هدفا استراتيجيا تحرص عليه وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية معا ويأتي في مقدمة أولوياتهما. واوضح العنزي ان هذا الهدف الاستراتيجي ما كان ليتحقق الا بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية التي تضمن بدورها ايصال الوقود المناسب سواء من السوق المحلية أو السوق العالمية أيضا لان الاولوية هي في الايفاء باحتياجات السوق المحلية من الطاقة. وذكر ان وزارة الكهرباء والماء تعكف حاليا بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية على اعداد مسودة اتفاقية تنظم العلاقة بين الطرفين وتحفظ حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر مضيفا ان الجهتين توليان هذا الأمر أهمية كبيرة باعتبار انه لايمكن التفريط براحة المواطن في أي حال من الأحوال.