زين العابدين بن على
وعمم مصرف الإمارات "المركزى" فى إشعار نشرته "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية على المؤسسات المالية تزويد وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة فى المصرف المركزى خلال مده لا تزداد عن 3 أيام، بتقارير تفصيلية عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى حسابات الرئيس التونسى السابق وزوجته و120 شخصية تونسية، والمبالغ المسحوبة أو المحولة من حساباتهم وإليها، متضمنة اسم المودعين والمحولين والمستفيدين ومصادرها، منذ فتحها وحتى تاريخه، إضافة إلى تقارير مفصلة عن الحسابات المجمدة إذا ما توفرت فى حق الـ122 شخصاً الذين شملهم التعميم، معززة بالوثائق ذات الصلة (استمارات فتح الحساب والوثائق ذات الصلة)، أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب، وكشوفات الحسابات منذ فتحها حتى تاريخه، وقسائم الإيداع والسحب والتحويل، ونسخة "سويفت" وإيصالات التحويل الأخرى، والوثائق ذات العلاقة بالتحقق من مصدر الأموال المحولة إلى الحساب، وطلبات القروض والتسهيلات والوثائق ذات الصلة.
وحدد المركزى ضمن اللوائح التى أرسلها إلى البنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية وشركات الاستثمار المالية وشركات التمويل العاملة فى الدولة، أسماء وجنسيات وتواريخ ميلاد المطلوب تعقب حساباتهم، ومن أبرزهم الرئيس التونسى السابق وزوجته وأبنائه، وأقاربهم، إضافة إلى شخصيات ورجال أعمال بارزين.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الرؤية الاقتصادية"، إن "المركزى الإماراتى غير معنى بتأخير إصدار هذا التعميم إذ الأمر مرتبط بتاريخ تقديم الطلب من طرف الحكومة والسلطات التونسية والذى جاء متأخراً"، مشيرة إلى أن "هذا النوع من القرارات، يأتى بعد سلسلة من الخطوات التى اتخذتها الجهات المعنية والرسمية فى تونس أو أى بلد آخر، بدءاً بطلب المدعى العام التونسى بتجميد أرصدة وحسابات الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وزوجته ليلى الطرابلسى وباقى الشخصيات التونسية التى شملها التعميم داخل وخارج تونس، والموافقة على تفعيل الطلب، وعلى هذا الأساس يتم إبلاغ وزارة العدل فى تونس و"المصرف المركزى التونسى" بالتعميم، وبالتنسيق مع الطرفين (وزارة العدل والمصرف المركزى) تقوم وزارة الخارجية التونسية، بإرسال تعاميم إلى وزارات خارجية جميع الدول، خصوصاً التى يتوقع أن يكون لديها أرصدة وحسابات للأشخاص المعمم عنهم، ثم تبعث وزارة خارجية كل دولة على حدة برسالة إلى "المصرف المركزى"، الذى يعمم بدوره رسمياً على الشركات والمؤسسات والكيانات المعنية بالموضوع، حيث تدخل هذه السلسلة من الإجرءات ضمن إطار اتفاقيات مصالح الدول.
0 التعليقات:
إرسال تعليق