عبد الغفار شكر عضو الجمعية الوطنية للتغيير
وأوضح شكر لـ"اليوم السابع" أن فكرة تحديد عدد من الشخصيات العامة التى تتفق عليها كافة القوى السياسية، بحيث تضاف إلى اللجنة التأسيسة لوضع الدستور الجديد من شأنها أن تبدد تخوف سيطرة تيار ما على البرلمان، وبالتالى على لجنة وضع الدستور الجديد، على أن تكون القوى المنضمة للجمعية والفائزة بمقاعد داخل البرلمان مسئولة عن طرح تلك القائمة.
كما يضم البيان التأسيسى فى إطاره الجديد بنداً لبحث إمكانية التنسيق الانتخابى فى الانتخابات القادمة، وإمكانية وضع قائمة موحدة بين القوى السياسية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، التى أعربت عن عزمها الاستمرار فى جمعية التغيير، وفى ذلك الإطار يلتقى الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق جمعية التغيير والدكتور أحمد دراج مع قيادات الإخوان المسلمين مساء اليوم الأربعاء.
وأكد شباب "جمعية التغيير" أن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل، "فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمال والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين بجانب عدد من الإشكاليات".
0 التعليقات:
إرسال تعليق