رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق
طالب فى بداية الجلسة كل من أشرف مختار وأحمد سليمان وعبد السلام محمود المستشارين بلجنة مكافحة الفساد واسترداد الأموال بهيئة قضايا الدولة بالإدعاء مدنياً ضد المتهمين من الأول حتى الأخير وطالبوا بإلزامهم بسداد مبلغ 17 مليوناً و450 ألف جنيه متضامنين فيما بينهم، وذلك قيمة المبالغ المستولى عليها من مركز تحديث الصناعه بمعرفة المتهمين الثلاثه لصالح الشركات المساهمين فيها، بالمخالفة للقواعد المقررة للصرف الواردة بدليل إجراءات تشغيل المركز واقرارات الشركات التى يساهم بها المتهمين الثلاث والمستفيده منها والتى تحظر وجود أى صلة أو تضارب مصالح بين المسئولين العاملين بالمركز وبين الشركات التى يتعامل معها المركز، وكذا بالمخالفه للقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 2000 الصادر بانشاء الهيكل التنظيمى لبرنامج تحديث الصناعة، وكذلك القرار رقم 66 لسنة 1999 بالموافقة على إنفاق التمويل المحدد بين المجموعه الاوربيه بشأن دعم برنامج تحديث الصناعه الموقع فى القاهره بتاريخ 1/12/1998 وفى بروكسل بتاريخ 29/11/1998 والذى التزمت بمقتضاه وزارة التجارة الصناعة بتمويل 130 مليون وحدة، مما أضر الوزارة وخزانة الدولة وكذلك أثر على دعم الاقتصاد المصرى فى شأن اتفاقيات الشراكه والتعاون بين بعض الدول الأخرى.
كما قدم المحامى جميل سعيد والمكلف بالدفاع عن المتهم الهارب رشيد محمد رشيد شيكا بقيمة 2 مليون و415 ألف جنيه للمحكمة، وأكد أنه يعد بمثابة إثبات لحسن نية المتهم رشيد وهو ما يعادل قيمة الإهدار للمال العام كما وجهت إليه النيابة العامة فى اتهاماتها لرشيد، وأكد أن صلاحيات الوزير السابق رشيد لم تكن تمد إلى تحجيم قرارات المسئولين على مركز تحديث الصناعة.
وعندما تقدم المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى عن شعب مصر لإثبات مرافعته، احتج عليه رئيس المحكمه وعندما أصر الحفناوى على إبداء مرافعته أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة وبداخل غرفة المداوله اتفق رئيس المحكمه مع المحامين المدعين بالحق المدنى أن يقدموا مرافعتهم بالمستندات، وليس مرافعة كلامية، مؤكداً أنه بلغ الـ65 عاماً وينظر 20 جناية باليوم الواحد بخلاف قضايا الفساد التى تعرض أمامه، ليعود بعدها رئيس المحكمة إلى استئناف القضية من فوق منصة المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى جميل سعيد المحامى، بانتفاء التهمة الموجهة إليه بالاستيلاء على 12 مليون جنيه، مؤكداً أنه لم يحتاج إلى تلك المبالغ، لأنه "ابن عز".
بينما خرج "حلمى أبو العيش" من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه، قائلاً إن والده حصل على جائزة نوبل فى الأعمال الخيرية، وفور حصوله على تلك الجائزة قرر الانتقال للعيش فى مصر وإنشاء مشروعات لتنميتها، وكل ما كان يفعله كرجل أعمال ما هى إلا استثمارات بغرض النهوض بالصناعة المصرية ومراكبتها لدول العالم المتقدم.
وأكد للمحكمة، أن رشيد طلب منه الدخول فى مركز تحديث الصناعة لخدمة مصر، فكان رد المستشار محمد فتحى صادق عليه "هذا بداية الخطأ.. أنت رجل أعمال ناجح إيه اللى دخلك فى السياسة".
وتابع أبو العيش، قائلاً "أنا نجحت فى تطوير ودعم 15 ألف مصنع خلال 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار، فكيف أضر المال العام واستولى عليه".
0 التعليقات:
إرسال تعليق